وزير التنمية المحلية يقرر تشكيل لجنة في كل محافظة لفحص تراخيص البناء

03:09 م | الخميس 11 يونيو 2020

أصدّر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة في كل محافظة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام أو من تحدده الجهة الإدارية، ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة، والهيئة الهندسية، وممثل عن الرقابة الإدارية، وأحد الأساتذة من كلية الهندسة ومهندس ممثلاً عن نقابة المهندسين، وممثلين من ذوي الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة، وأحد مهندسي التنظيم وممثل من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

جاء ذلك لإعداد تقرير فني، وفقاً للحالات التي ينظمها قانون البناء، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لآليات تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني لمدة 6 أشهر، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذه اللجنة ستراجع أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الإنتهاء منها.

وأوضح شعراوي، أن اللجنة ستحصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حالياً للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار الوزارة بها على الفور، كما ستراجع اللجنة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من ضرورتها وأن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.

وأضاف أن اللجنة ستنعقد مرة كل أسبوع على الأقل لمباشرة مهامها، وللمحافظ أو رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، ويعتمد المحافظ القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة وتكون تحت إشرافه شخصياً .

وكلف شعراوي، المحافظين بإصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها أو توسيعها، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى بها وذلك لمدة 6 أشهر.

كما أشار قرار وزير التنمية المحلي، إلى أنه يستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها، وكذا المنشآت الصناعية والسياحيةي، ومشروعات شركات التطوير العقاري، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وبالنسبة لأعمال ترميم وتدعيم العقارات المرخص بها فيسمح باستكمالها بعد مراجعتها من اللجنة المنصوص عليها بهذا القرار للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.

وأوضح شعراوي، أن اللجنة التي تم تشكيلها ستراجع التراخيص القديمة التي صدرت قبل إصدار قرار وقف تراخيص البناء لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البنائية والجراحات ومدى جديتها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.