مجلس الدولة يرفض منح تراخيص لبناء 444 فدانا بارتفاع 15 مترا بمطروح
مجلس الدولة يرفض منح تراخيص لبناء 444 فدانا بارتفاع 15 مترا بمطروح
- مجلس الدولة
- 444 فدان
- دائرة الاستثمار
- القضاء الادارى
- مجلس الدولة
- 444 فدان
- دائرة الاستثمار
- القضاء الادارى
أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء، والمتضمن "رفض طلب إحدى شركات الاستثمار إصدار تراخيص البناء وفقا لقيود الارتفاع 15 متر مربع، ومد مهلة التنفيذ الواردة بعقد بيع أرض بلغت مساحتها 444 فدانا بمحافظة دمياط".
ورفضت اللجنة الموافقة على تخصيص قطع أراضي المتخللات كامتداد للمشروع الاستثماري، لعدم التزام الشركة بإنجاز المشروع في المدة المحددة، وقضت المحكمة برفض طلب الشركة المدعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور حاتم البكري، وجمال صديق.
وثبت أن محافظة مطروح كانت تعاقدت مع الشركة المدعية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 18655539.9م2، بما يعادل مساحة 444 فدان و4 قيراط و5.4 سهم بمحافظة مطروح، لإقامة مشروع استثماري بقيود ارتفاع 0/3/6م، وتقرر في العقد أن مدة الحصول على التراخيص والبدء في التنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن يتم الانتهاء الكلي من تنفيذ المشروع طبقا للمراحل والمدد الزمنية خلال 36 شهرا من تاريخ استخراج تراخيص البناء.
وتبين من المستندات أن اتفاق التخصيص وقع من الشركة عام 2008، وحصلت الشركة على تراخيص البناء عام 2010، وبناء عليه كان يتعين على الشركة المدعية إنجاز المشرع والانتهاء من كل الأعمال خلال أجل أقصاه عام 2013 حسب بنود العقد المتفق عليها.
ولكن المحكمة قدرت الصعوبات المادية الاستثنائية وغير العادية والحوادث المفاجئة التى واجهت الشركة، وتمثلت في حاجة الشركة إلى تطهير أرض المشروع من الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى قيام ثورة 25 يناير 2011م، وما صاحبها من مشاكل أمنية، وهي اعتبارات يجوز معها التماس العذر للشركة بحيث تمد مدة تنفيذ الالتزامات سنتين إضافيتين، ويكون من المعقول الانتهاء من تنفيذ المشروع بكل مراحله بنهاية 2015م، إلا أنه حتى وإن أخذ ذلك كله في الاعتبار فإن الشركة المدعية لم تنجز ما تعاقدت عليه.
وأشارت المحكمة أنها، وبدلا من الإنجاز سعت إلى المطالبة بزيادة قيود الارتفاع، وطلب تعديل تراخيص البناء التي حصلت عليها، وظلت في مكاتبات وإجراءات لا دخل لمحافظة مطروح بوصفها سلطة تعاقد بها.
ورأت المحكمة عرض محافظة مطروح أمر عقد التخصيص على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وقرار تلك اللجنة جاء موافقا لأحكام القانون ولا مطعن عليه، خصوصا وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بالموافقة على طلب الشركة بتعديل قيود الارتفاع التي صدرت بها التراخيص أو تخصيص أراضي المتخللات للشركة، بحيث تكون امتداد للمشروع، إذ أن ذلك كله مما يدخل في سلطة الإدارة التقديرية، التي لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة.
