بالمستند.. ضوابط عودة العمل بمقار مجلس الدولة
بالمستند.. ضوابط عودة العمل بمقار مجلس الدولة
- مجلس الدولة
- موعد استئناف العمل بمجلس الدولة
- ضوابط العكل بمجلس الدولة
- كورونا
- اجراءات فيروس كورونا
- مجلس الدولة
- موعد استئناف العمل بمجلس الدولة
- ضوابط العكل بمجلس الدولة
- كورونا
- اجراءات فيروس كورونا
تستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، ضوابط عودة العمل بمقار مجلس الدولة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
الإجراءات الاحترازية لعودة العمل بمجلس الدولة
تطبق الإجراءات الاحترازية التالية فى جميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية:
ـ وضع إرشادات للتوعية من وباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه بأماكن ظاهرة.
ـ قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط وبعد تقديم ما يثبت ذلك.
ـ يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة على المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.
ـ يتعين ارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطول فترة التواجد فيها.
ـ يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل القاعات، الصالات، مركز خدمة المواطنين، المكاتب فى مجلس الدولة، بما لا يقل عن متر ونصف المتر.
ـ يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة فى ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.
ـ يستمر تعقيم وتطهير جميع القاعات، الصالات، مراكز خدمة المواطنين، المكاتب، الطرقات، المصاعد، دورات المياه، وغيرها من الفراغات، وذلك بواقع مرتين يوميًا.
ـ توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار المجلس.
ـ التأكيد على قرار منع التدخين نهائيًا داخل مقار وفروع مجلس الدولة.
ـ وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة فى المحاكم.
ـ على المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها فى هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالقاعات، سواء قبا انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجليها إداريًا.
ـ يتولى المستشارون أعضاء التفتيش القضائى فى مجلس الدولة، وأعضاء المكاتب الفنية، وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ـ على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ القرار.
