نزاعات الوزارات على ملاليم.. أبرز فتاوى وأحكام مجلس الدولة في أسبوع

02:05 ص | الأربعاء 06 مايو 2020

"ألف مُكاتبة يا عويجة أفندى فى 6 آلاف إمضا بـ500 يوم عمل علشان تحصل 44 مليم".. مشهد "الشنكل" الشهير للراحلين فؤاد المهندس وحسن مصطفى، فى فيلم "أرض النفاق" 1968، تتكرر أحداثه في دواوين محاكم مجلس الدولة، التي تنظر دعاوى منازعات بين الهيئات الحكومية على مدار سنوات طويلة، بسبب تحصيل أموال زهيدة ربما لا تكفى ثمن الحبر الذى تكتب به الدعاوى القانونية.

فى أروقة محاكم مجلس الدولة، العديد من الوقائع الغريبة التى تكشف عن نزاعات بين الوزارات وبعضها البعض أو بين الوزارات والأفراد، على مبالغ زهيدة، تظل لسنوات حتى يتم الفصل فيها.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي نماذج لبعض الأحكام والفتاوى الصادرة من مجلس الدولة بمبالغ زهيدة، والتي اكتظت بها المحاكم والجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، ما أرهق الجهات القضائية، خاصة أن هذه النزاعات قد تأخذ سنوات للفصل فيها.

بعد 8 سنوات.. مجلس الدولة ينهي نزاع "البريد" و"الضرائب" على 7 آلاف جنيه

وكان ضمن هذه النزاعات الفتوى التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، حيث حسمت النزاع الذي نشب بين هيئة البريد ومصلحة الضرائب العقارية على 7 آلاف جنيه قيمة ضريبة عقارية على أحد مكاتب البريد بالإسكندرية، عن الفترة من 1 يوليو 2013 إلى 31 ديسمبر 2017، وبرأت ذمة الهيئة القومية للبريد من قيمة الضريبة العقارية محل النزاع.

وقالت الجمعية في فتواها، إن مبنى مركز الحركة البريدية بالإسكندرية ملك للهيئة القومية للبريد، ومستغل من قبلها عدا بعض الأجزاء المؤجرة للغير، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية إعمالا لنص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذا العقار، وإن كان مؤجرًا بعض أجزائه للغير، ويضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية وسط الإسكندرية) غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يوجب إلغاؤه.

بعد 19 سنة.. "الفتوى" تنهي نزاعا بين "النقل" و"الاستشعار عن بعد" و"الضرائب" على 1700 جنيه

ولم تكن هذه الفتوى الأخيرة التي تحسم النزاعات على مبالغ زهيدة، حيث نشب نزاع بين هيئة النقل العام والاستشعار عن بعد من جهة ومصلحة الضرائب من جهة أخرى وذلك عندما اصطدم أتوبيس نقل عام بسيارة تابعة لهيئة الاستشعار عن بعد وذلك في غصون عام 2001، بسبب تلفيات قدرت بـ1700 جنيه لحقت بسيارة هيئة الاستشعار عن بعد.

فاختصمت هيئة الاستشعار هيئة النقل العام أمام الجمعية العمومية والتي حسمت النزاع بأحقية هيئة الاستشعار في المبلغ المذكور.

وبالفعل طالبت هيئة الاستشعار النقل العام بالمبلغ إلا أنها أفادت بأنها سددت المبلغ المذكور لمصلحة الضرائب نظرا لوجود مديونية مستحقة على هيئة الاستشعار عن بعد لدى مصلحة الضرائب، على الرغم من أن هيئة الاستشعار سددت كل الفروق الضريبية وليس عليها مديونيات لدى مصلحة الضرائب.

وطالبت الهيئة مصلحة الضرائب دون جدوى، لتحسم الجمعية العمومية النزاع وتلزم مصلحة الضرائب برد مبلغ 1700 جنيه لهيئة الاستشعار عن بعد.

براءة مسؤول شركة في قضية عمرها 44 عاما بسبب 92 جنيها

كما أصدرت المحكمة التأديبية حكما بالبراءة لمدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ 92 جنيها على ورثة مواطن أجَّر مخزنا للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة منذ عام 1995 وحتى 2000 لمدة خمس سنوات.

تعود تفاصيل الحكم لعام 1976 عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزنا بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام 2000 أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذارا للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة 92 جنيها قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ 1995 وحتى عام 2000 بواقع 153 قرشا شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة، وقضت المحكمة المدنية عام 2003 بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ، إلا أن المُحال تقاعس مرة أخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن 4 شهور، ما دعا الورثة لإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام 2007 بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية .

وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلاً عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته 92 جنيها أثناء مباشرة الدعوى، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقى ردودا تفيد بالتزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسؤولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه.