مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بأداء مقابل انتفاع للإصلاح الزراعي
مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بأداء مقابل انتفاع للإصلاح الزراعي
- مجلس الدولة
- الابنية التعليمية
- الاصلاح الزراعي
- قطعة ارض
- مدرسة
- مجلس الدولة
- الابنية التعليمية
- الاصلاح الزراعي
- قطعة ارض
- مدرسة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلزام الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بأداء مقابل للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كانتفاع بقطعة أرض مقام عليها المدرسة الإعدادية بـ"طوخ- مركز أبو كبير- محافظة الشرقية"، عن الفترة من 1988 حتى 2018.
وشرحت الجمعية، أنه نشب نزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بخصوص إلزام الأخيرة، أداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض ملك الهيئة الأولى المقامة عليها المدرسة الإعدادية بطوخ، والبالغة مساحتها "5665 م2"، بحوض العريضة والنخيل بناحية طوخ- مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وذلك عن الفترة من عام 1988 حتى عام 2018.
وقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية وضعت يدها على قطعة أرض بمساحة فدان و8 قيراط و9 اسهم بما يعادل 5665 م2 تخص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمقامة عليها المدرسة الاعدادية بطوخ، وقامت الانتفاع بها واستغلالها بدون مقابل، وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي الجهة الملكة لتلك المساحة، الأمر الذي يتعين معه إلزام الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بأداء مقابل الانتفاع بالمساحة المشار إليها حسبما اقرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك اعتبارا من 1988 حتي 2018.
ولا ينال من ذلك، ما قد يحاج به في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أن الأصل المقرر في نقل الانتفاع بالأموال الملوكة للدولة من أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال دون مقابل، ودون أن يعد نزولا عن أموال الدولة، أو تصرفا فيها - حسبما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية القسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن، وذلك لأن المشرع استثنى من هذا الأصل الأراضي المستولى عليها تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1957، والذي ألزم الجهات الحكومية والهيئات العامة أداء ثمن ما تتسلمه من هذه الاراضي لاقامة مشروعات ذات منفعة عامة عليها، أو مقابل الانتفاع بها.
