مجلس الدولة: عدم خضوع العاملين بكهرباء مصر للحد الأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى "عدم خضوع العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والعاملين بالشركات التابعة لها، لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة".

وقالت الجمعية في فتواها، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها، طبقا لصریح نص القانون رقم (164) لسنة 2000، هي شركات مساهمة مصرية، تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد المشار إليه، ومن ثم فإنها لا تعد من أجهزة الدولة والتي ينطبق عليها الحد الأقصى للدخول.

وأضافت الجمعية، أنها لا تدخل في عدد الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما تندرج في عداد أشخاص القانون الخاص.

وأشارت الجمعية، إلى أن موظفو هذه الشركات ليسوا من العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم، قوانين أو كادرات خاصة، وترتينا على ذلك فإن العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والعاملين بالشركات التابعة لها، لا يندرجون ضمن العاملين الخاضعين الأحكام القانون رقم (13) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين باجر لدى أجهزة الدولة. 

• مجلس الدولة
• الشركة القابضة للكهرباء
• العاملين بالشركة
• القطاع الخاص
• مجلس الدولة
• الشركة القابضة للكهرباء
• العاملين بالشركة
• القطاع الخاص