مجلس الدولة: عدم خضوع العاملين بشركة أسيوط لتكرير البترول للحد الأقصى
مجلس الدولة: عدم خضوع العاملين بشركة أسيوط لتكرير البترول للحد الأقصى
- مجلس الدولة
- الحد الاقصي للاجور
- خضوع
- شركة اسيوط لتكرير البترول
- مجلس الدولة
- الحد الاقصي للاجور
- خضوع
- شركة اسيوط لتكرير البترول
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلى "عدم خضوع العاملين بشركة أسيوط لتكرير البترول لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وأسست الجمعية فتواها على أن الشركة المذكورة من شركات المساهمة التي تندرج في عداد شركات القطاع العام.
وأضافت الجمعية، أن شركة أسيوط لتكرير البترول في شركة مساهمة تندرج في عداد شركات القطاع العام التي تنبسط عليها أحكام القانون رقم (97) لسنة 1981 فيما تضمنه من أن الشركة شركة مساهمة ومن ثم فإن العاملين بها لا يندرجون من ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2014 بشان الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وأشارت الجمعية إلى أن العاملين بها ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري لدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، حيث إنها طبقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركائه الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1981، تعد من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
