وكيل العلميين يحذر من المساهمة في شركة النقابة: تكبدت مليون جنيه خسائر
وكيل العلميين يحذر من المساهمة في شركة النقابة: تكبدت مليون جنيه خسائر
قال الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إنه يحذر جمموع العلميين "بصفتي وكيل نقابة المهن العلمية المنتخب، والمطلع على جميع حسابات النقابة العامة والفروع وأصولها المختلفة، والخسائر المرصودة من تجربة إقحام النقابة في شركة المركز العلمي للإصلاح والصيانة، التي كبدت النقابة خسائر مالية، تعدت المليون جنيه، في عام 2019"، بحسب تعبيره.
وأشار غريب، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن هذه الخسائر، حصيلة مصاريف انتقالات ومرتبات مبالغ فيها، وصل راتب مديرها 25 ألف جنيه شهري، دون عائد ملموس، ما اضطر مجلس النقابة، باتخاذ قرار مجلس بوقف تحويل أي أموال من النقابة لحساب هذه الشركة.
وأضاف: "تم إهمال القرار من النقيب السابق (المليجي) بل فرض سيطرته علي الشركة، بتخويل نفسه صلاحيات مدير الشركة مدى الحياة منفردا، وأخذ 15%من الشركة، دون دفع أي مبلغ بشخصه وليس بصفته، وأثبتت الشركة فشلها اقتصاديا" على حد قوله.
وكانت نقابة المهن العلمية، أعلنت فتح باب المساهمة في رأس مال الشركات، لزيادة رأس المال وتوسع النشاط، "استعدادا لمرحلة ما بعد كورونا الاقتصادية"، بحسب بيان لها، منذ قليل، بعنوان "معا سنعبر إلى الأفضل ودعما للاقتصاد الوطني": تعلن شركات نقابة المهن العلمية لجميع الأعضاء، ومن يرغب من المواطنين والمؤسسات، فتح باب المساهمة في رأس مال الشركات (إمكو مصر) و(صون مصر)، لزيادة رأس المال وتوسع النشاط.
ويأتي هذا الإعلان، على الرغم من صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة وأصولها، في فبراير الماضي، وذلك في الدعوى التي رفعها الدكتور صلاح النادي، أمين عام النقابة، متهما الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، بمخالفات مالية وإدارية، وهو ما نفاه المليجي، وذلك على خلفية نشوب خلافات حادة بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة منذ مارس من العام الماضي أصدر كلا الطرفين على اثرها قرارات بعزل الطرف الآخر.
وقال غريب: أحذر جموع العلميين من شراء أي أسهم لهذه الشركات المزعومة لان مصيرها محتوم بالخسارة والضياع كما تم سابقا في جمع اشتراكات مبالغ لنادي الشاطبي بالإسكندرية، وضاعت الأموال علي العلميين.
وأوضح أن النقابة، الآن تحت الحراسة القضائية، بموجب صدور حكم بتاريخ 24 يناير 2020، ولا يجوز قانونا لأي شخص التعامل على أصول النقابة وممتلكاتهم، إلا بعد أنها النزاع القضائي، كما أيضا يوجد حكم صادر بالسجن 3 سنوات أمن دولة طوارئ، لمدير الشركة المزعومة منتظر تصديق الحاكم العسكري للتنفيذ، فكيف يروج لجمع أموال تحت بند أسهم بشركات.
