خبير: المشروعات الصغيرة تنمو باستمرار لاهتمام الحكومة بها

12:24 م | الاثنين 04 مايو 2020

قال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ مشروع قانون تنظيم عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في دمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة.

وأضاف أبوزيد، لـ"الوطن"، أنّ الحكومة تعوّل الحكومة على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ونتيجة لهذا الاهتمام يشهد عدد المشروعات العاملة في السوق زيادة مستمرة.

وتابع أنّ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من مجمل المشروعات العاملة في الاقتصاد المصري، إذ تشكل نسبتها نحو 99.6% من إجمالي المنشأت.

وبحسب أحدث تعداد اقتصادي، بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر نحو مليونين و336 ألفا و239 منشأة بنسبة تقارب 97% من مجمل المشروعات العاملة في القطاع، بينما بلغ عدد المشروعات الصغيرة نحو 64 ألفا و398 منشأة بنسبة 2.7%، في حين بلغ عدد المشروعات المتوسطة 7792 منشأة بنسبة 0.32%.

ويتركز نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة أساسية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، إذ بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، نحو 57% من إجمالي عدد مشروعات القطاع العاملة في الاقتصاد ككل، وتوزعت هذه النسبة كالآتي: متناهية الصغر 58%، صغيرة 24.3%، ومتوسطة 21.8%.