مشروعات النواب توافق على ضريبة الاقتصاد غير الرسمي المتجاوز مليون جنيه

03:30 م | الأحد 19 يناير 2020

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الأسس المنظمة للضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.

وفي اجتماعها، وافقت اللجنة على المادة (85) والتي نصت على أن تكون الضريبة بواقع 1% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصى 100 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصى 60 ألف جنية سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصى 40 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه سنويا.

ووفقا للمادة، تكون الضريبة بواقع 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليوني جنية ولا يجاوز 3 ملايين جنية سنويا، و0.50% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنويا.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة 93 المنظمة للضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون، أو التي تسجل بعد صدوره، والتي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 6 ملايين جنيه سنويا، إذ تحدد بواقع 0.50% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنية ولا يجاوز مليوني جنية سنويا، وبواقع 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنية ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا.