الاقتصاد غير الرسمي.. ماذا لو نجحت الدولة في ضمه تحت مظلتها؟

02:18 م | الأربعاء 19 فبراير 2020

تحركات جادة وسريعة داخل البرلمان في الوقت الراهن فيما يخص دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، حيث طالب عدد من النواب بسرعة نظر القانون الخاص بهذا الشأن وإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي للمجلس الحالي.

وأعلنت وزارة المالية في 15 مايو 2019 انتهاء الحكومة من صياغة مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إلا القانون لازال قيد المناقشة داخل البرلمان.

الاقتصاد غير الرسمي هو كل الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية التي تمارس وتتأسس من دون إشراف أو ضبط الدولة لها، وفقاً للقوانين المتبعة ومن دون إدراج ما تدره من أرباح في إجمالي الناتج المحلي للدولة.

فهيم: يجب تسجيل جميع الأنشطة التجارية بالوعاء الضريبى للدولة

النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، تقول لـ"الوطن"، إن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بلغ نحو 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، وعلى البرلمان سرعة نظر القانون وإقراره لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمى لتوفير هذه الأموال الباهظة فى خزينة الدولة.

لا يخضع الاقتصاد الغير رسمي المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي، وينتشر بشكل كبير في مصر ومن أشهر أشكاله: الباعة المتجولون وبعض المتاجر في الأسواق العشوائية وعربات الطعام والمطاعم، وكذلك بعض المصانع والعقارات غير المرخصة.

وحددت المادة 71 من قانون المشروعات المتوسطة آليات توفيق أوضاع المشروعات العاملة بمجال الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات التى تباشر نشاطها بدون ترخيص، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.

وترى "فهيم" أن دمج هذه المشروعات في المنظومة الاقتصادية تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أكثر من مناسبة دعا البرلمان لإنجاز التشريعات الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي.

وتقترح إنشاء مفوضية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء يضم أعضاء ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة.

وتتباين التقديرات حول حجم الاقتصاد الغير رسمي، إذ بلغ وفق تقديرات مجلس الوزراء في أواخر عام 2017 نحو 1.8 تريليون جنيه، أي حوالى 22% من إجمالي حجم الاقتصاد المصري البالغ 8.2 تريليون جنيه، وحسب تقديرات اتحاد الصناعات المصرية في عام 2019 وصلت نسبة الاقتصاد غير الرسمي إلى 50% من إجمالي الاقتصاد المصري.

قنديل: التوسع في الاقتصاد غير الرسمي يهدد المنافسة في السوق

ويقول الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، لـ"الوطن"، إن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد خطوة جادة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، لما يتضمنه من تسهيلات في التمويل والتراخيص والإعفاءات الضريبية.

ويشير "قنديل" إلى أن هناك 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير وتتداول بها يوميًا مبالغ هائلة بدون أي أوراق، وقد بلغ حجم هذا الاقتصاد نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد المصري، محذراً من خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد بهذا الحجم لأنه يهدد المنافسة في السوق.

ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام بدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، إذ دعا في أكثر من مناسبة العاملين في هذا الاقتصاد للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي بتقنين أوضاعهم، مقابل الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة 5 سنوات.

عبده: يجب تسهيل الحصول على قروض لتطوير المشروعات الصغيرة

ويرى الدكتور رشاد عبده، رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة، ليس زيادة الحصيلة الضريبية فقط، بل خضوع هذه الأنشطة لإشراف الجهات المختصة، مثل إخضاع عربات الطعام لإشراف وزارة الصحة للتأكد من صلاحية الأطعمة للاستهلاك الآدمي.

ويشير إلى أن فشل المحاولات التي بذلت خلال السنوات السابقة لتقنين الاقتصاد غير الرسمي كان ورائه التخاذل في تطبيق القانون على أصحاب المشروعات غير المقننة أوضاعها، بجانب عدم وجود حافز لدى أصحاب تلك المشروعات للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

ويضيف "عبده" أن نجاح دمج الاقتصاد غير الرسمي يعتمد على مدى تطبيق القوانين بصرامة على الممتنعين عن توفيق أوضاعهم، وعلى تشجيعهم من خلال الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الحصول على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مشروعاتهم.

ويرى الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية خطوة لتنمية اقتصاد السوق وتحسين أوضاع أصحاب المشروعات والعاملين بها من خلال الحصول على خدمات البنية الأساسية والائتمان وحزمة الحوافز التي تمنحها الدولة لهم، والاستفادة من مزايا الأسواق الموسعة وتجنب الضغوط التي يتعرضون لها في القطاع غير الرسمي.

ويقترح "أبوزيد" لتشجيع المنتميين للاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي، منح قروض للمشاريع المدمجة، والتوسع في المشروعات من خلال تيسير إجراءات التأسيس، وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال وضع نظام ضريبي مبسط للأنشطة التي يتم قيدها مع تبسيط إجراءات تسجيل العمالة وسداد التأمينات الاجتماعية.