تعرف على آليات البرلمان للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي
تعرف على آليات البرلمان للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي
- الاقتصاد غير الرسمي
- المشروعات المتناهية الصغر
- مجلس النواب
- الحكومة
- الاقتصاد غير الرسمي
- المشروعات المتناهية الصغر
- مجلس النواب
- الحكومة
يعد ملف الاقتصاد غير الرسمى أحد الملفات التى تهتم الحكومة والبرلمان ببحثها طوال الفترة الماضية ،لإيجاد طرق لدمجها ضمن الاقتصاد غير الرسمى .حرص مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يناقش فى لجنة المشروعات حاليا فى وضع اليات لدمج النشاط غير الرسمى ضمن الانظمة الاقتصادية للدولة.
وتضمن الباب السادس من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اليات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى،بحيث يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.
كما تضمن المشروع منح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز عامًا باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها إذا استوفيت الإجراءات والشروط المبينة فى هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها، ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.
طالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب لـ"الوطن"، بضرورة إعداد حصر شامل لكافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، بهدف تقنين اوضاعها وتسجيلها في الجهات الرقابية الخاصة بها.
وأشارت "أبو السعد" إلى أن اللجنة كانت حريصة على تشجيع العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى فى الانضمام إلى القطاع الرسمى، وذلك من خلال توفير مزايا تمويلية وقروض انتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعي، فصلا عن إسقاط الضرائب المستحقة سلفا أي قبل تقنين أوضاعهم.
ويشار إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على بيان الحكومة كان قد أوصى بأهمية تطبيق الفاتورة الضريبية الإليكترونية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق، مما يشهم في ضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة العمل الرسمي.
فضلا عن القيام بحملات توعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمى لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد دخوله فى القطاع الرسمي.
