"مشروعات النواب" تحسم تعريف "الاقتصاد غير الرسمي" بالقانون الجديد
"مشروعات النواب" تحسم تعريف "الاقتصاد غير الرسمي" بالقانون الجديد
- مجلس النواب
- لجنة المشروعات المتوسطة
- المشروعات المتوسطة والصغيرة
- البرلمان
- مجلس النواب
- لجنة المشروعات المتوسطة
- المشروعات المتوسطة والصغيرة
- البرلمان
حسمت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، التعريف الخاص بمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، على أن يصدر بتحديدها قرارا من مجلس إدارة جهاز المشروعات.
تضمن التعريف: "المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط، ويصدر بتحديدها قرارا من مجلس إدارة الجهاز، وذلك (بدلاً من أن يكون تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما جاء بمشروع قانون الحكومة).
كانت المادة قد شهدت جدلاً حول منح رئيس مجلس الوزراء سلطة اتخاذ قرار بتحديد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وأبدى النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، تخوفه من هذه الصياغة التي لا تعطي مرونة كافية، وأيده في ذلك النائب مدحت الشريف، الذي اقترح أن يصدر القرار مجلس إدارة جهاز المشروعات، "مش هنرجع للحكومة، ومجلس إدارة الجهاز هو الأب الشرعي له، كفاية خناقات".
