نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي أحد أولويات قانون "المشروعات" الجديد

05:00 م | الخميس 12 سبتمبر 2019

أكدت النائبة هالة أبو السعد عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، دور الدولة فى رعاية العاملين بالمشروعات الصغيرة من خلال توفيق أوضاعم، ومنحهم حوافز تعمل على نجاح مشروعاتهم.

وقالت أبو السعد، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بذات الشأن يعمل على توفيق أوضاع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة بمدة زمنية لحين توفيق الأوضاع، وانتقال صاحب العمل من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيانا اليوم، أشارت فيه إلى أن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 3 لـ5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 5 لـ7 ملايين جنيه سنويًا، و100 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 7 لـ10 ملايين جنيه سنويًا.