دراسة حديثة: 19.1% حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر

08:50 م | السبت 27 يوليو 2019

كشفت دراسة أكاديمية حديثة لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمى فى 9 بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها مصر، أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يُقدر بـ21.43% من إجمالى الناتج المحلى خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2017، فيما بلغت نسبته 19.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2017.

وقامت الدراسة بتحليل أثر الاقتصاد غير الرسمى على مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر خلال 17 عاماً، وحصل بموجبها الباحث أحمد مجدى عبدالعزيز، على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأشرف عليها الدكتورة إيمان محب ذكى، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية.

أحمد مجدى: الابتعاد عن الأساليب العلمية مكّن البعض من تقدير حجم هذا القطاع بأرقام مبالغ فيها تتراوح بين 40 و60%

وأوضح الدكتور أحمد مجدى، مُعد الدراسة، أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى تُعد من الظواهر السلبية التى تهدد جهود التنمية وتحدث تشوهات فى هيكل الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن غياب الدراسات الحديثة المتخصصة لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمى فتح المجال إلى إطلاق العديد من التكهنات حول حجم هذا القطاع دون أن تستند إلى دليل علمى أو أكاديمى، حيث أشار البعض إلى أن حجم هذا القطاع يصل إلى 40% من الاقتصاد، فيما أكد البعض الآخر ارتفاع نسبته إلى 60%، دون وجود أدنى المؤشرات العلمية التى تؤيد صحة هذه النتائج.

وأشار إلى أنه استند فى دراسته إلى 8 مؤشرات لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمى باعتبارها مسببات أساسية لهذه الظاهرة، التى تمثلت فى مجموع الضرائب كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وكثافة التشريعات التى يتم قياسها من خلال إجمالى الإنفاق الحكومى إلى إجمالى الناتج المحلى، ومؤشر الفساد، ومعدل البطالة، والعمالة الذاتية، وحجم القطاع الزراعى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وعدالة توزيع الدخل، وأنظمة الإبداع «ريادة الأعمال». ونوه «مجدى» بأنه تم مقارنة نتائج الدراسة مع إحدى الدراسات العالمية السابقة التى أجريت لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر خلال الفترة من (1976/2013) بواسطة الاقتصادى البارز فريدريك شنايدر، أستاذ الاقتصاد فى جامعة يوهانس كيبلر لينز النمساوية، الذى أعد العديد من الدراسات الاقتصادية فى هذا المجال، والتى ساهمت فى تحسين إدارة هذا الملف فى الدول الأوروبية.

وكشف «مجدى» أن هذه المقارنة أظهرت تطابق النتائج إلى حد كبير، حيث قدرت دراسة «شنايدر» حجم الاقتصاد غير الرسمى كنسبة من الناتج المحلى المصرى لعام 2013 بـ21.43%، وبلغت هذه النسبة لنفس العام 20.19% من الناتج المحلى الإجمالى فى الدراسة الخاصة به.

وذكر أن أهم المسببات التى تقف وراء ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تكمن فى ضعف بيئة ريادة الأعمال ونظم الإبداع والتى يمكن أن تفسر 85% من حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، ويليها انتشار وزيادة معدلات البطالة بنسبة 57.4%، مشيراً إلى أن عدم وجود فرص عمل رسمية وبأجور مناسبة تدفع الأفراد إلى التوجة للأسواق غير الرسمية للحصول على العمل.

وتابع «مجدى» أن تراجع أهمية ومكانة القطاع الزراعى فى مصر فى الفترة الأخيرة يعتبر العامل الثالث من حيث الأهمية فى تفسير انتشار ظاهر الاقتصاد غير الرسمى بنسبة بلغت 39.2%، بينما يفسر النظام الضريبى القائم والذى يُعد سبباً أساسياً وجوهرياً فى انتشار اقتصاديات الظل 32.3% من حجم هذا الاقتصاد، ويلى ذلك مؤشر العمالة الذاتية الذى يفسر 20.3%، ومؤشر الفساد 11.1%، وكثافة التشريعات 9.8% كمفسر لظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.

وأكد أن احتواء الاقتصاد غير الرسمى يتطلب أن تعمل الدولة وفقاً لرؤية واضحة ومحددة بفترة زمنية معينة، مشدداً على ضرورة العمل على تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وإقامة المشروعات التنموية لتوفير مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين والحد من البطالة.

تعزيز بيئة ريادة الأعمال والحوافز الضريبية والشمول المالى أبرز الأدوات الفعالة لاستهداف دمج المشروعات غير الرسمية

وأشار إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تشجيع المشاركين فى الاقتصاد غير الرسمى للانخراط فى الاقتصاد الرسمى من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لمدة مقترحة تصل إلى 5 سنوات.

وطالب «مجدى» بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعى وشن حملات توعية لنشر المعرفة فيما يتعلق بالاقتصاد الرسمى، وإعادة تشكيل ثقافات الناس وسلوكهم، بالإضافة إلى تكثيف العمل لنشر الشمول المالى على مستوى الجمهورية، وفتح حساب مصرفى لكل من يبلغ 18 عاماً، وربط هذه الحسابات برقم هوية الأفراد وأرقام السجل التجارى للشركات، كونها أداة التتبع الرئيسية لمصدر الأموال.

وشدد «مجدى» على ضرورة أن تتخلص الحكومة من البيروقراطية والروتين، إلى جانب إتاحة التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة، مشيداً بمبادرة البنك المركزى فى أوائل عام 2016 والتى استهدفت توجيه البنوك إلى زيادة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.