مشروع قانون جديد يتيح دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمشروعات المتوسطة

02:01 م | الجمعة 15 مارس 2019

تقدم النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وأكثر من 70 عضوا، من بينهم أعضاء ذات اللجنة، بمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، والذي تنفرد "الوطن" بنشره، "7 أبواب"، بواقع "91" مادة، تهدف فى مضمونها إلى تحقيق استراتيجية الدولة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة، والحد من البطالة التى يواجهها قطاع كبير من الشباب، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الاقتصادى لبعض الفئات المستهدفة من هذا القانون، ليحل بديلا للقانون الحالي، بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذة المشروعات.

ويهدف القانون أيضا إلى ضمان توسيع منظومة العمل الحر فى نطاق مجال ريادة الأعمال، فضلا عن معالجة المعوقات التى واجهت هذه المشروعات وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية العاملة فى هذا المجال، وهو ما ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر أو غير مباشر على المشروعات.

وحدد مشروع القانون (الذي ستبدأ لجنة المشروعات بالبرلمان مناقشته خلال الأيام المقبلة)، تعريفات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتضمنت ما يلي:

1- المشروعات المتوسطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 50 مليون جنيه، ولا يزيد عن 200 مليون جنيه.

2- المشروعات الصغيرة التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، ولا يزيد عن 50 مليون جنيه.

3- المشروعات متناهية الصغر التى لا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وحرص مشروع القانون على ادراج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ضمن مواد القانون الجديد، وهو النشاط الذى يتم ممارسته بدون الحصول على تراخيص البناء أو التشغيل.

وتضمن المشروع الجديد إجراءات مختلفة لإتاحة التمويل، كما أجاز للجهة صاحبة الولاية، بناء على رغبة صاحب المشروع المخصصة لصالحه أي من العقارات أو الأراضي أن تنقل تخصيصها بصفة مؤقتة باسم الجهات مقدمة التمويل، ولا يجوز للجهات مقدمة التمويل التصرف في العقار أو الأرض والمشروع بدون رسوم، واستيفاء مستحقاتها إلا في أي من الحالتين الآتيتين:

أولا: إخلال صاحب المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية على العقار أو الأرض متى كان من شأنها ذلك الإخلال فسخ التعاقد.

ثانيا: إخلال صاحب المشروع بعقد التمويل.

ويكون المشروع متعثرا فى أى من الأحوال الاتية:

1- إذا أشهر إفلاسه.

2- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، أو يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وخوَّل مشروع القانون الجديد، حوافز غير ضريبية، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهى المشروعات "الصناعية" والتى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى والحيوانى، و"مجال تكنولوجيا المعلومات، وتجديد الآلات والمعدات" والتى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة، وتعتمد فى إنتاجها على مستلزمات انتاج محلية الصنع.

كما تمنح هذه الحوافز للمشروعات التى تستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، والتى يتم تمويلها بالكامل بعملة أجنبية من الخارج وتستهدف تعميق المكون المحلى، فضلا عن مشروعات ريادة الأعمال.

وتتحمل الدولة فى الأغراض السابقة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات، أو لجزء منها، لمدة محددة، وتخصيص الأراضى بالمجان، أو بمقابل رمزى، فضلا عن منح هذه المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق وإمكانية الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، ورده ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، إذا تم البدء فى التشغيل خلال عامين من تسليمها.

ولا تخضع شركات الشخص الواحد (إذا كانت من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون) لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، إذا كان الشريك الوحيد يخضع للضريبة المقررة على الأشخاص الطبيعين.

وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر، وعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

كما تسرى المشروعات الخاضعة لهذا القانون لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو مباشرة نشاطها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون الجديد، بابا كاملا، يتعلق بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت والمحال الصناعية بجميع المحافظات، من خلال مكاتب وفروع تتبع الجهاز، وبابا آخر يحدد اختصاصات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وموارده وموازنته.

ونظم مشروع القانون الجديد عددا من العقوبات، تتراوح ما بين الحبس والغرامة التى لاتجاوز مثلى قيمة التمويل أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1- من تلقى تمويلا من الجهاز وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها.

2- من قدم بيانات وأوراقا غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز، أو للحصول على الخدمات التى تقدمها شركات ضمان مخاطر الائتمان.

وتتولى الجهات الإدارية المختصة، إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص، وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتكون مدة الترخيص المؤقت 5 سنوات، كما يكون لرئيس مجلس الوزراء مد المدة، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز.

وتوقف الدعاوى الجنائية المتعلقة بالمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فور حصولها على الترخيص المؤقت نفاذا لآحكام هذا القانون.

ويحصل رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت لايجاوز حده الآقصى 20 ألف جنيها للمشروعات المتوسطة و10 الآف جنيه للمشروعات الصغيرة وخمسة الآف جنيه للمشروعات متناهية الصغر ويتم سداد هذا الرسم نقدا أو بأية وسيلة دفع إلكترونى .وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته .ويعاقب بغرامة لاتقل عن 5ألاف ولاتجاوز 100 ألف جنيه للموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانوني.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن المشروع ركز على التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا القطاع، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة إلى كل من هذه الجهات حتى تحقق الهدف من الدعم لهذه النوعية من المشروعات.

وبدا ذلك واضحا فى عدة محاور، من أهمها، تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات (المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بقرار رقم 2370 لسنة 2018)، وكذلك ما تضمنه المشروع من دعم لهذا القطاع، بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من التعاقدات التى تبرمها الدولة لهذه المشروعات، وتأكيدا لما ورد بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم 182 لسنة 2018 والحوافز والتيسيرات الوارده من هذا لمشروع .