جدل بسبب الإعفاءات الجمركية للسيارات بقانون ذوي الإعاقة: لا نطلب صدقة

كتب: سلمان إسماعيل

جدل بسبب الإعفاءات الجمركية للسيارات بقانون ذوي الإعاقة: لا نطلب صدقة

جدل بسبب الإعفاءات الجمركية للسيارات بقانون ذوي الإعاقة: لا نطلب صدقة

أثارت اللائحة التنفيذية الأولية التي نشرها المجلس القومي للإعاقة، حالة من الجدل بعد أن قصرت الإعفاء الجمركي لسيارات ذوي الإعاقة على السيارة التي لا يتخطى ثمنها 60 ألف جنيه فقط، على الرغم من نص المادة 31 من القانون في فقرتها الرابعة على الإعفاء التام.

وقال محمد سعيد، شاب من ذوي الإعاقة: «إن الأمر يعتبر كارثة والتفافا على المكاسب والامتيازات التي نص عليها القانون»، مطالبا بضرورة الإعفاء الكامل من الجمارك، مضيفا: «لدينا قانون يحترم حقوق المعاقين، ولا نطلب صدقة من أحد، فقط نريد ضمان الامتيازات التي نص عليها القانون في اللائحة التنفيذية».

وقال عمر رمزي، شاب من ذوي الإعاقة: «إن القانون نص صراحة على أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة».

وأشار إلى أن القانون لم يترك تفسير هذه الجزئية على وجه الخصوص للائحة التنفيذية، معتبرا أن «الحكومة تتلاعب بنا».

وقال أحمد جمال، من ذوي الإعاقة، موجها حديثه للدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس: «أنتم مجلس الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا الموافقة على ضياع حقوقهم، وهذا مخالف للدستور وقرار رئيس الدولة ومجلس النواب».

وأضاف: «أننا كنا نحترم أنفسنا ونريد أن نصبح دولة لا شبه دولة، فالقانون يقول إعفاء كامل وصريح، وليس 60 ألف جنيه فقط، فالسيارة ليست رفاهية لذوي الإعاقة، وإنما من ضرورات الحياة اليومية».

وقال عبده رمضان، من ذوي الإعاقة: «إن صدور اللائحة بهذا الشكل يفتح المجال أمام الطعن ببطلانها، لما فيها من مخالفات صريحة للعديد من الحقوق التي أقرها القانون، كما أنها قتلت خروج أحلام ذوي الإعاقة إلى النور، خاصة بعد حالة التفاؤل الشديدة التي غمرتهم بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، وتصديقه على قانونهم مطلع العام الحالي».


مواضيع متعلقة