الفواتير وتعميم المدفوعات الإلكترونية والحوافز الضريبية.. أسلحة «المالية» للقضاء على الاقتصاد غير الرسمى

07:25 م | الأربعاء 31 مايو 2017

تسعى وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة لضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد القومى، وبالفعل بدأت وزارة المالية بالقيام بالعديد من الإجراءات فى هذا الشأن، ولعل أبرزها السعى لتحجيم المعاملات المالية النقدية عبر تعميم منظومة المدفوعات الإلكترونية والمصرفية بدلاً من المدفوعات النقدية، إضافة إلى تقديم حوافز اقتصادية وضريبية للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى لجذبهم للتسجيل طواعية فى الاقتصاد الرسمى، بالتزامن مع ذلك تعمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تمثل 70% من إجمالى حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر.

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية قامت بالعديد من الإجراءات فى إطار خطة الدولة لتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى ولعل أبرزها تطبيق منظومة خاصة لمحاسبة الأنشطة الصغيرة والمتوسطة مع تقديم حوافز ضريبية لهم، إضافة إلى السعى لتعميم منظومة المدفوعات الإلكترونية والمصرفية فى المعاملات بدلاً من المدفوعات النقدية «أو ما يعرف بالكاش» لسهولة المراقبة.

وأكد نائب وزير المالية فى تصريحات لـ«الوطن» أن خطة وزارة المالية تأتى ضمن خطة الحكومة الشاملة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمى التى ستؤدى إلى تعظيم إيرادات الدولة سواء الضريبية أو الإنتاجية، مما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادية وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، معترفاً بأن حجم الإيرادات الضريبية خلال المرحلة الراهنة لا يمثل الواقع الحقيقى للنشاط الاقتصادى فى مصر، مشيراً إلى أن نسبة الضرائب من الناتج القومى الإجمالى لا يتجاوز 13% بسبب الاقتصاد غير الرسمى فى حين أن متوسط نسبة الضرائب فى العديد من بلدان العالم تصل 25%.

وأضاف: نستهدف تعظيم الحصيلة الضريبية دون زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، وذلك لن يتحقق إلا بضم الاقتصاد غير الرسمى لمظلة الاقتصاد القومى، وأضاف: نستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج القومى الإجمالى بنحو 1% سنوياً حتى نصل بنهاية العام المالى 2019/2020 إلى ما يعادل 18% من جملة الناتج القومى الإجمالى، لذلك لا بديل عن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.

وأضاف «المنير»: خطة ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية تتم على عدة مراحل بدأناها بمرحلة السعى لترسيخ ثقافة المعاملات المالية إلكترونياً والقضاء على ثقافة المدفوعات النقدية الموجودة فى الأسواق والتى تمثل العائق الأول أمام كشف حجم الاقتصاد غير الرسمى وضمه للمظلة الرسمية، ثم قمنا بمرحلة تسهيل الإجراءات الضريبية على المجتمع الضريبى وذلك عبر العديد من الآليات أبرزها وضع نظام مبسط وميسر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما نستهدف أن تتحول منظومة العمل فى الضرائب للنظام الإلكترونى للتيسير على المجتمع الضريبى والمواطنين، حيث يكون تقديم الإقرارات الضريبية والتحصيل إلكترونياً، لافتاً إلى أنه قبل نهاية العام سيتم فحص كافة الشركات إلكترونياً، لتقليل التعامل المباشر وأن يتم الدفع إلكترونياً لكافة شركات الأموال، ما يساعد على تقليل الاحتكاك والتعامل المباشر، للتحول من الاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد غير النقدى، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.

وتابع: بالتزامن مع ذلك سنعمل على الحد من عمليات التهرب الضريبى فى القطاعات الممثلة للمجتمع الضريبى فى مصر ومنها الضرائب على المهن الحرة وذلك عبر تنفيذ عمليات مسح معلوماتى لجميع العاملين بأنشطة المهن الحرة تمهيداً لمحاسبتهم ضريبياً طبقاً للقانون، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت إجراءات لمكافحة التهرب الضريبى والجمركى لتحجيم أنشطة الاقتصاد غير الرسمى شملت توقيع بروتوكولات تعاون بين مصلحة الضرائب وعدد من الجهات العامة، مثل الهيئة القومية للتأمين الصحى والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب العقارية واتحاد البنوك والغرفة التجارية بالقاهرة.

وأشار نائب وزير المالية إلى أنه بجانب هذه الخطة لضم الاقتصاد غير الرسمى لم ننس العاملين على تطبيقها وقمنا بإجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية للعمل على سد منافذ التهريب مع تطبيق أحدث أساليب الفحص والرقابة وتطوير عمل المناطق اللوجيستية ونظم المعلومات لضبط الحصيلة الضريبية والجمركية.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الهدف الأساسى للوزارة هو العمل على تعظيم الإيرادات العامة وترشيد النفقات لتحجيم عجز الموازنة وتوفير السيولة للإنفاق على المشروعات القومية والخدمات العامة للمواطنين، وذلك عبر عدة آليات أهمها ضم الاقتصاد غير الرسمى وهو «الشغل الشاغل» لوزارة المالية وذلك عبر عدة إجراءات أبرزها تسهيل تسجيل الشركات والعمل على تشجيع ودعم العاملين فى الاقتصاد متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة باعتبارها أولوية لزيادة الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف «معيط» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزارة المالية أخذت خطوات متقدمة فى هذا الشأن ولعل الانتهاء من قانون القيمة المضافة وتطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية لتقليل التعامل النقدى وتعميم منظومة الفواتير من أبرز الإجراءات فى التعاملات المالية لتحجيم أنشطة وموارد الاقتصاد غير الرسمى ودفعه طواعية للانضمام للمظلة الشرعية.

لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً بين وزارة المالية وجميع الوزارات المعنية لحصر جميع الأنشطة غير الرسمية والتى تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى عند ضمها لمظلة الاقتصاد الرسمية ستؤدى إلى تعظيم معدلات النمو الاقتصادية الحالية ومضاعفة إيرادات الدولة دون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.