دراسة لاتحادالصناعات تقدم اقتراحات لضم الاقتصاد غير الرسمي

03:44 م | الأربعاء 31 مايو 2017

اقترحت دراسة أعدها اتحاد الصناعات المصرية إعادة إدارة حصر المنشآت وتقييمها مع منحها سلطة الاطلاع على المستندات مع توقيع عقوبة مالية بواقع خمسين ألف جنيه فى حالة عدم إمساك دفاتر محاسبية طبقاً لنوع وطبيعة النشاط، بجانب إنشاء سجل قومي لأي نشاط صناعي أو تجاري يقام داخل الجمهورية سواء كان لشخص معنوي أو اعتباري، وإعطائه رقماً كودياً يحتوى على كافة البيانات المتعلقة بنشاطه مع التغذية المستمرة لما قد يطرأ عليه مستقبلاً من توسع أو إضافة أنشطه أخرى أو اندماج في نشاط آخر مع ربطه بالرقم القومي للأشخاص الاعتباريين.

وطالبت الدراسة بأن يكون هناك دور للإعلام في هذا الملف من خلال وضع لافتات مضيئة على المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والخدمات تحتوي على قيمة المشروع مع ذكر عبارة (هذه المشروعات ممولة من حصيلة الضرائب.. فاحرص على حقك في طلب الفاتورة عند التعامل).

وقالت الدراسة إن مصانع "بير السلم" لم تعف نفسها من الضرائب والرسوم فحسب، بل أعفت نفسها أيضاً من تطبيق أي مواصفة، مع استخدامها أسوأ الخامات التى تضر بالمستهلك وسمعة الصناعة الوطنية فى كل المجالات، وهو ما يتطلب إخضاع تلك المصانع للأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة مع توحيد جهات الرقابة، وتعظيم العقوبات على الغش التجارى وزيادة الغرامات المالية، خاصةً فيما يتعلق بصحة وحياة المواطنين.

وطالبت الدراسة بأن تعمل الدولة على الحد من التعامل النقدى وتسهيل فتح الحسابات البنكية وإصدار البطاقات الائتمانية للمواطنين مهما كانت دخولهم، واختتمت الدراسة بالقول إنه "لا يوجد التزام طوعي بأي مكان في العالم، ولكن توجد دائماً إرادة الدولة في فرض القانون على الجميع".