خبير: الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة عالمية.. والدولة تحاول دمجه

11:11 ص | الثلاثاء 25 فبراير 2020

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، إنّ الاقتصاد غير الرسمي هو كل الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تكون غير مسجلة في السجلات الرسمية والدولة لا تعلم عنها شيئا، أي دون بطاقة ضريبية وسجل تجاري ولا يتعامل مع المؤسسات الحكومية المنوطة التي تتعامل مع الشركات، ويكون خارج سيطرة الدولة، ولا يدفع ضرائب أو رسوم للدولة، وإنما المنتجات والسلع والخدمة أغلبها تكون غير مطابقة للمواصفات لأنها ليس عليها رقابة من أي نوع.

وأضاف العمدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية Ten، أنّ الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة عالمية وموجودة في كل دول العالم، وتختلف النسب من دولة لأخرى ولا نستطيع إعطائه نسبة محددة لأنه غير مقيد، وبالتالي اتجاه الدولة المصرية في دمجه، ما يحسّن الحصيلة الضريبية ويوسع حجم الاقتصاد المصري حال دمجه.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أنّ مجلس النواب انتهي من مناقشة قانون الشركات، الذي يتحدث عن تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكان هناك باب يتحدث عن الاقتصاد غير الرسمي، وكيف يتم دمجه والحوافز التي يتم تقديمها له.

وأوضح العمدة، أنّه لابد من اتخاذ مسارين في اتجاه الاقتصاد غير الرسمي من خلال تقديم حوافز له ومزايا للاندماج في الاقتصاد الرسمي، أولها أن يكون سهل التسجيل إذا كان مشروع صناعي أو تجاري، وأخذ موافقة على استكمال نشاطه، وإعفاء من الرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات وتقنين أوضاعه.