وكيل العلميين: المحكمة وضعت النقابة تحت الحراسة.. وفوز المليجي باطل
وكيل العلميين: المحكمة وضعت النقابة تحت الحراسة.. وفوز المليجي باطل
قال الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل العلميين، إن محكمة الأمور المستعجلة عينت المستشار عماد علي عبدالنبي شمس، حارسا قضائيا على النقابة بموجب حكمها الصادر في 24 فبراير الماضي، بفرض الحراسة على النقابة، موضحا أن ما أعلنه الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، من إعلان فوزه بمنصب النقيب بالتزكية باطل لأنه تجاهل حكم الحراسة.
وتابع أبوعميرة في تصريحات لـ"الوطن"، أنه من وقت صدور الحكم ألغيت جميع الصفات النقابية للنقيب والمجلس ومجالس الفروع، وبالتالي لا يجوز عمل أي انتخابات خلال هذه الفترة، وما تم من عبث هو والعدم سواء، لأن الحارس القضائي هو المنوط به الإعلان عن الانتخابات وتشكيل لجانها.
وأضاف وكيل العلميين، أن حكم الأمور المستعجلة أول درجة ولا يتبقى سوى الدرجة الثانية، وهو إشكال في الحكم وحددت جلسة 2 مايو، الأسبوع المقبل، وأنه وبمجرد تأييد الحكم ستبدأ إجراءات تنفيذ تسليم الحارس القضائي.
وأوضح أبو عميره: "بموجب صدور الحكم تجمد منصب النقيب ومجلس النقابة ومجالس الفروع، وعلى غرار ذلك فجميع حسابات البنوك مغلقة منذ أكثر من شهر وحتى الآن، حتى أن مرتبات موظفي الفروع لم تصرف الشهر الماضي، ومرتبات موظفي النقابة العامة صرف جزء بسيط منها الشهر الحالي من الخزنة مباشرة بالمخالفة للقانون".
واختتم بقوله: "ذلك تم نتيجة المخالفات المالية والإدارية التي رصدها مجلس النقابة والجهاز المركزي للمحاسبات بتقاريره والتي أيدتها محكمة الأمور المستعجلة بالأوراق المقدمة، ونتيجة تحدي النقيب السابق لمجلس النقابة العامة وملاحقتهم قضائيا دون أي أسباب، ومنعهم من دخول النقابة لممارسة أعمالهم مما دعا المحكمة لفرض الحراسة" على حد زعمه، وهي الاتهامات التي نفاها المليجي أمام المحكمة.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة الذي صدر حكمها اليوم، بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية لحين إجراء انتخابات جديدة للنقابة، وذلك في الدعوى التي حركها الدكتور صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، بسبب ما اعتبره فسادًا ماليًا وإداريًا ارتكبه الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وهو ما نفاه الأخير.
ونص حكم المحكمة على فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية وكل فروعها وممتلكاتها بالقاهرة والمحافظات وتعيين حارس قضائي صاحب الدور بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حارسا قضائيا عليها بتسلم نقابة المهن العلمية بما يشملها من أموال خاصة بها، سواء كانت ثابتة أو منقولة لإدارتها في الغرض الذي أنشئت لأجله وفق صحيح القانون وإدارة شؤونها المالية والإدارية والفنية بما يلائم طبيعة إدارتها.
وتابع منطوق الحكم أن الحارس القضائي سيقوم بـ "تحصيل مالها وسداد ما عليها من أموال وكذلك القيام بأعمال الحفظ والإدارة وتسيير الأعمال بما يحقق مصالح أعضائها والزمته بتنظيم الجوانب الإدارية، على أن تنتهي مهمة الحارس المعين بمجرد إجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد لنقابة المهن العلمية وصدور نتيجة تلك الانتخابات"، كما ألزم الحكم الحارس القضائي إيداع كشف حساب وتقرير بإدارته كل ستة أشهر مؤيدا بالمستندات المؤكدة له، وإضافة المصاريف وأتعاب المحاماة على عاتق الحراسة.
