30 مايو.. الحكم في دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها من مصر
30 مايو.. الحكم في دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها من مصر
حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، دعوى طالبت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى "الجزية"، للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى أن الجزية كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لها، واستمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.
وأوضحت الدعوى أنّ مصر ظلت تدفع الجزية 40 عامًا دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية في البنك المركزي، وعدم ردها وفاءً لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
كما طلبت الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالامتناع عن مطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
