مجلس الدولة: لا يجوز عقاب العامل إلا بتحقيق كتابي وسماع أقواله
مجلس الدولة: لا يجوز عقاب العامل إلا بتحقيق كتابي وسماع أقواله
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع، وهي ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقض من الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق.
وأضافت أنّ قانون تنظيم الجامعات نظم عملية التحقيق مع الأساتذة الجامعيين، على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الحقوق التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه بالتقرير.
وأشارت المحكمة طبقًا للقانون، لرئيس الجامعة، بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذ رأى محلا لذلك، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة 112 توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا.
جاء ذلك في حيثيات المحكمة، بإلغاء مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي إبان توليه إدارة مركز جراجة الجهاز الهضمى بأحد الجامعات، بعد قبول تبرعات نقدية دون توريدها لخزينة المركز، وتوجيهها لسداد قيمة 8 أجهزة تكييف، جرى تركيبها بالمركز قبل توليه إدارته، وعدم متابعة أعمال مرؤسيه، ما أدى إلى إهمالهم في أداء أعمالهم لبطلان التحقيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدى المحكمة، أنّ قرار مجازاة الأستاذ الجامعي صدر عام 2019، وبناء على تحقيق أجري معه بمعرفة أستاذ دكتور شاغل لوظيفة أستاذ متفرغ بقسم القانون بإحدي كليات الحقوق.
ورأت أنّ المحقق لا يعد عضوا بهيئة التدريس بتلك الجامعة، فإنه من ثم يضحي ذلك التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور مع الطاعن وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أستاذ متفرغ، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، ويترتب علي بطلان التحقيق بطلان الجزاء، ويجب إلغاؤه.
