مجلس الدولة يرفض تعويض طبيبة 100 ألف جنيه لوقفها عن العمل
مجلس الدولة يرفض تعويض طبيبة 100 ألف جنيه لوقفها عن العمل
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدى كليات الطب البيطري شكلا، تطالب بتعويضها مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء صدور قرار وقفها عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق التى يُجري معها، لرفع طعن التعويض بغير الطريق الرسمي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أنّ المُشرع كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر النص على تحصن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا أنّ ذلك لا يعني إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى، والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى، فإذا اشترط المشرع على المتضرر التقدم إلى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري، فإنه يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته.
وثبت أنّ الأستاذة الجامعية أقامت طعنها عام 2014، وطلبت تعويضها من الجهة الإدارية بمبلغ 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء وقفها عن العمل، وذلك دون اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل إقامة طعنها لطلب التعويض، ومن ثم فالطاعنة تكون أغفلت اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
