بعد موافقة الحكومة على إنشاء صندوق السياحة.. هل يحصن القطاع ضد الأزمات؟

05:08 م | السبت 18 أبريل 2020

حالة ركود عالمية ضربت قطاع السياحة في مختلف دول العالم جراء تفشي فيروس كورونا، دفعت الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة تهدف لحماية القطاع والعاملين به من التداعيات السلبية للأزمة، آخرها موافقة الحكومة على مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار للارتقاء بالمنظومة السياحية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

ويقول النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمحلس النواب، إن هذا الصندوق سيساهم بقوة في تنشيط السياحة من من خلال رفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية والترويج لها.

ويضيف عبده لـ"الوطن"، أن الصندوق له أهمية كبيرة لتحصين قطاع السياحة حال حدوث أي أزمات، لاسيما أزمة فيروس كورونا الراهنة التي ضربت العالم كله، على الأقل سيحفظ المنظومة من التهاوي لتكون مستعدة للعمل بكامل قوتها بعد انقضاء الأزمة.

ويشير إلى أن مصر منذ أن ضربت أزمة كورونا العالم وهي تتخذ إجراءات مناسبة لتنشيط كل القطاعات والنهوض بالاقتصاد وحماية العاملين من التداعيات السلبية للأزمة، مشيراً إلى أن صندوق السياحة سيساهم في دعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية في الأزمات.

ويرى عبده أن قرارات الدولة الخاصة بقطاع السياحة تشجع المستثمرين لضخ أموالهم في العمل بالقطاع، وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق العاملين في وقت الأزمات السياحية التي تدفع أغلبهم لترك العمل في القطاع بسبب تعثر بعض المستثمرين وأصحاب الشركات في الالتزام بسداد رواتبهم.

ويعتبر عبده أن إنشاء صندوق السياحة يحفظ سوق العمل بقطاع السياحة باستمرار العاملين فيه وقت الأزمات، ليكون جاهز بقوة عند استئناف حركة السياحة بعد انقضاء الأزمة.

وتقول أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن صندوق السياحة خطوة للنهوض بهذا القطاع من خلال الاحتفاظ بالعمالة المدربة والحفاظ على حقوقهم أثناء الأزمات السياحية.

وتضيف رمزي لـ"الوطن"، أن وقت الأزمات السياحية يؤدي لتعثر بعض المستثمرين وأصحاب الشركات في الالتزام بسداد مستحقات العاملين ما يدفع أغلبهم لترك العمل في سوق السياحة، ويكون هناك صعوبة في توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.

وترى رمزي أن هذا الصندوق سيكون بمثابة صندوق أمان للسياحة والآثار للتدخل العاجل لإنقاذ القطاع من أي أزمات أو مشكلات قد تطرأ عليه مما يدعم قوة هذا القطاع ويجعله صلبا أمام تلك الأزمات وقادرا على تخطيها.

وتشير إلى أنه يجب تنويع مصادر دخل الصندوق ليكون بمثابة مخزون استراتيجي في الأوقات الطبيعية وأوقات الأزمات لدعم القطاع السياحي والأثري وتمويل الأنشطة المختلفة لهما، بما ينعكس بالارتقاء بمنظومة السياحة في الدولة.