جزاءات تأديبية لمسؤولين سابقين بمديرية الزراعة بتهمة الغش والتدليس 

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس أحد الأقسام بمديرية الزراعة بالقليوبية، ومدير إحدي الإدارات بذات المديرية، بخصم أجر شهرين من راتب كل منهما.

وغرّمت المحكمة، مدير شؤون العاملين بمديرية الزراعة بالقليوبية سابقا ضعف أجره الوظيفي، ووجّهت عقوبة اللوم لمسؤول آخر برتبة مدير عام بالمديرية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان حالة وظيفية باسم المخالف الرابع مدونا به عدم وجود جزاءات عليه بالمخالفة للحقيقة لتجديد عمله بوظيفته .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني والرابع عام 2018، أنّهم وقعوا على بيان حالة وظيفية باسم المخالف الرابع مدونا به عدم وجود جزاءات عليه بالمخالفة للحقيقة لتقديمها من قبل الأخير إلى مديرية التنظيم والإدارة بديوان عام المحافظة للتجديد له بشغل وظيفة.

كما نسبت للمحال الثالث، إصدار شهادة قانونية موقعة منه لتقديمها لجهة الإدارة، تفيد بعدم إحالة المخالف الرابع للتحقيق بالشؤون القانونية أو توقيع أى جزاءات عليه، بالمخالفة للحقيقة لسابقة مجازاة الأخير بقرار المديرية بعقوبة بالتنبيه. 

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المحالين لم ينكروا التوقيع على هذين المستندين بل أقروا بذلك، وأرجع البعض منهم قيامه بذلك إلى حسن النية، بينما أرجع البعض الآخر سبب قيامه بذلك الى مجاملة المحال الرابع.

ومن ثم فإنّ المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون واللوائح والتعليمات، ولم يراعوا واجب الدقة والأمانة في أداء أعمال وظيفتهم، واستغلوا اختصاصات وظائفهم لتنفيذ أغراض غير مشروعة ولإدخال الغش والتدليس على جهة الإدارة بتعمدهم إصدار أوراق رسمية تتضمن بيانات غير حقيقية ومغلوطة لتضليل جهة الإدارة.

• مجلس الدولة
• عقوبات تأديبية
• مسئولين سابقين
• مديرية الزراعة
• الغش والتزوير
• مجلس الدولة
• عقوبات تأديبية
• مسئولين سابقين
• مديرية الزراعة
• الغش والتزوير