القضاء الإداري ينتصر للدولة.. ويعيد 19 فدانا في الأقصر

أيّدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، قرار المجلس الأعلى للأقصر والمتضمن سحب قطعة أرض مساحتها 19 فدانا و23 قيراطا 23 سهما بمحافظة الأقصر، من إحدى شركات الاستثمار السياحي، التي كانت من المفترض إقامة مشروع قرية سياحية على الأرض، لكنها خالفت شروط التعاقد من خلال بيع فدانين للغير، وماطلت في دفع مقابل الانتفاع، ولم تنفذ المشروع، ما دعى لسحب الأرض، ورفضت المحكمة دعوى الشركة.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة.

ونص الاتفاق بين الطرفين على عدم التصرف في الأرض للغير أو استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله، وهو إقامة قريه سياحيه خلال 24 شهرا، كما تضمن الاتفاق "التزام المستثمر بسداد الايجار المستحق عن هذه المساحة من تاريخ الاستلام"، وفي حالة عدم السداد يتم سحب الأرض.

وأثبتت المستندات المقدمة من الدولة، أنّ المدعي بصفته تصرف في قطعة أرض مساحتها فدانين لمواطن آخر، وزوجته، بموجب عقد بيع مؤرخ عام 2007، ما يعد مخالفة صريحة لبنود التعاقد بينه وبين المجلس الأعلى للأقصر، بالتصرف للغير في جزء من المساحة المخصصة لها، ولعدم الجدية في التنفيذ.

وأضافت المحكمة، أنّه صدر عام 2008 قرار سحب الأرض منه، وصدر القرار بناء على كتاب تقرير اللجنة المشكلة بشأن مراجعة موقف المستثمر "المدعي" فيما يتعلق بإقامة مشروع القرية السياحية، وبمعاينة الأرض على الطبيعة، تبين خلوها من أي مبان، وتم التنبيه على المدعي بعدم الرجوع إلى الأرض وعمل أي أعمال داخل المشروع وأصبحت الأرض ملكا للدولة.

وأضافت المحكمة، أنّه فضلًا عن ذلك لم يسدد المدعي بسداد مقابل الانتفاع عن محل الاتفاق بينهما، ومنح مهلة للسداد دون جدوى، ورأت المحكمة أنّ قرار سحب الأرض المخصصة للشركة التي يمثلها المدعى، صدر موافقا لصحيح حكم القانون قائماعلى سببه المبرر له قانونا، ما يتعين رفض دعواه.    

• مجلس الدولة
• القضاء الادارى
• دائرة الاستثمار
• 19 فدان
• الاقصر
• مجلس الدولة
• القضاء الادارى
• دائرة الاستثمار
• 19 فدان
• الاقصر