مجازاة 5 مسؤولين سابقين بالإسكان لصرف مكافآت دون وجه حق

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، أحكام رادعة، في اتهام 6 مسؤولين سابقين لمديرية الإسكان بالمنوفية، بصرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية، على غير الأغراض المخصصة لها، وصرف مبالغ مالية لبعض العاملين من خارج المديرية، كمكافآت من نسبة الإشراف، ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وتضمن الحكم، مجازاة مراجع حسابات بالمديرية، ورئيس قسم الشطب بالحسابات، بتأجيل الترقية لكل منهما لمدة سنتين، وخصمت أجر 60 يوما، من راتب مراجع حسابات.

وغرمت المحكمة، مدير الحسابات سابقًا بالمديرية بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسي، وغرمت أيضًا مدير الشؤون القانونية بالمديرية سابقًا، بغرامة تعادل أجره الوظيفي، وبرأت مدير مديرية الإسكان بالمنوفية سابقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

بداية الواقعة، بورد بلاغ للنيابة الإدارية من الشؤون القانونية بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية عام 2015، بشأن ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، لمستندات مديرية الإسكان بالمنوفية، عن الفترة من أكتوبر 2014 حتى يناير 2015 من مخالفات مالية.

تمثلت في موافقة مدير مديرية الإسكان السابق على صرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية، على غير الأغراض المخصصة لها، وصرف مبالغ مالية لبعض العاملين من خارج المديرية، كمكافآت من نسبة الإشراف، وغيرها من المخالفات الأخرى، المبينة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تسليمه مبلغ 294 ألف 725 جنيه، الخاص بمستحقات نقابة المهن الهندسية والتطبيقية، لمدير الحسابات بمديرية الإسكان بالمنوفية، وذلك خلال عام 2014 دون توريدها لخزينة مديرية الإسكان بالمنوفية، وبالمخالفة للتعليمات.

وحرر شيك بمبلغ عشرة آلاف جنيه، رغم وجود تلاعب بمستند الصرف بتعديل المبلغ من 14000 جنيه، إلى 24000 جنيه، بالمخالفة للتعليمات عوده عن إعادة العرض على وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، بشأن صرف مبالغ مالية مقدارها 140855جنيه من نسبة الإشراف لبعض العاملين خارج مديرية الإسكان، دون اختصاصهم.

كما نسبت للمحال الثالث، لم يراع الدقة عند استلام مستندات الصرف الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال الموضحة تفصيلا بالتقرير المرفق، وما ترتب عليه عدم إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية، التي تفيد سداد التأمينات لكل مقاول على حدة والمتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال.

قام بحساب وخصم قيمة الدمغات الهندسية والتطبيقية المستحقة على المبالغ المنصرفة لبعض المقاولين بأقل مما يجب مما ترتب عليه وجود عجز مقداره 245188 جنيه وذلك مقابل إنشاء 20 عمارة سكنية بأرض بديل الدير في 23/12/2014 وبالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح بالأوراق.

وبالنسبة للرابع وافق على اعتماد وصرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية على الرغم من عدم وجود موافقات من السلطة المختصة لصرف هذه المكافآت الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق مقدارها 11600 جنيه، كما استولى على مبلغ 294725 جنيه من مستحقات نقابة المهن الهندسية والتطبيقية دون وجه حق، وتلاعب في مستند بتعديل المبلغ من 14000 جنيه إلى 24000.

كما نسبت النيابة الإدارية للمحال الخامس، تصدى بالتحقيق بشأن صرف مبالغ مالية، بدون وجه حق للعاملين خارج مديرية الإسكان، بالمخالفة للتعليمات.

• مجلس الدولة
• المحكمة التأديبية
• المنوفية
• المبالغ المالية
• مجلس الدولة
• المحكمة التأديبية
• المنوفية
• المبالغ المالية