مدبولي يناقش موازنة 2020-2021 مع وزير المالية
مدبولي يناقش موازنة 2020-2021 مع وزير المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2020/2021، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، وإيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أنّ مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 يتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية؛ للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية، وسيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير المالية أنّ المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، تركز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا أنّه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء بنود الموازنة الجديدة مع وزير المالية ونائبيه، وتم التطرق إلى المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، وبينها مخصصات دعم الصادرات، ومخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص.
وتطرق الوزير إلى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتي تتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري.
كما استعرض أحمد كجوك المخصصات المالية المتاحة لدعم الإسكان الاجتماعي، فضلا عن مخصصات مبادرة دعم المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك والتي ستساهم في خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع، مشيرا إلى أنّ مشروع الموازنة الجديد يستهدف خفض العجز الكلي ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي في 2020/2021.
ولفت إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة، تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مضيفا أنّ العام المالي الجديد سيشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
