مدبولي يشهد إطلاق برنامج العمل الأفضل: نسعى لحياة أفضل للمصريين
مدبولي يشهد إطلاق برنامج العمل الأفضل: نسعى لحياة أفضل للمصريين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، بمقر هيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومديرة العمل النقابي بالمنظمة، ورئيس برنامج العمل الأفضل، وعدد من السفراء، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وفي مستهل كلمته، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لمنظمة العمل الدولية ولكل من ساهم في إعداد مشروع " تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، معتبرا أنّه يمثل نموذجا للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية.
وأشار مدبولي إلى الدور المهم لمنظمة العمل الدولية، على مدار 100 عام، إذ كانت من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية، كما نُثَمن دور الذي تقوم به في هذا الإطار استنادا إلى تفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية.
مدبولي: حجم التحولات التي واجهت الاقتصاد استوجبت تبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي
وأوضح رئيس الوزراء أنّ حجم التحولات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترات السابقة، استوجبت قيام الحكومة بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الشهادة الايجابية للعديد من المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية، بشأن النجاحات فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها، لافتا إلى أنّها لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتيجة التخطيط الجيد والعمل الدؤوب.
مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر
ولفت إلى أنّ مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ 7.7 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بـ 2.2 مليار دولار في 2011، واحتلت مصر المرتبة الأولى في معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل بلغ 5.6% فيما انخفض معدل البطالة إلى نحو 8% مقارنة بـ 13% في عام 2011، كما تستهدف الحكومة خفض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقارنة بـ 107.8% في السنة المالية 2016 / 2017.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنّ الحكومة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا لِما له من دور أساسي وفعال في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار، مشيرا إلى التزامها بالاستمرار في دعم هذا المجال، فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وعدم ادخار الدولة المصرية جُهدا لتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، وإزالة المعوقات التي تواجه التنمية الصناعية.
وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتحقيق مناخ جيد للاستثمار، لفت رئيس الوزراء إلى إصدار الحكومة باصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون رأس المال، وقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فضلا عن تشكيل المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، وإطلاق الخريطة الاستثمارية التي تضم أكثر من 2500 فرصة استثمارية لكافة القطاعات، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال المشجعة علي دفع الاستثمار بالقطاع الصناعي.
برنامج عمل الحكومة يستهدف التوسع في إنشاء المناطق الحرة وخفض معدلات البطالة
وأوضح أنّ برنامج عمل الحكومة يستهدف التوسع في إنشاء المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وخفض معدلات البطالة لأقل من 7% بحلول عام 2022 .
وأشار مدبولي إلى أنّ تحقيق حياة أفضل للمواطن المصري يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وتولي الحكومة أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وعلميا، لافتا إلى أنّه في مجال الرعاية الصحية تحرص الحكومة المصرية على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءتها، من خلال قانون التأمين الصحي الذي يهدف لإصلاح منظومة الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط.
مدبولي: التعليم أساس التنمية.. وركيزة الانطلاق نحو المستقبل
وأكد رئيس الوزراء أنّ مجال التعليم هو أساس التنمية في المجتمع والسبيل الأمثل لتحقيق النهوض بالأمة، مشيرا إلى أنّ الحكومة المصرية أعلنت 2019 عاما للتعليم في مصر، باعتباره الركيزة الأساسية للانطلاق نحو آفاق المستقبل، علاوة على إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف لدعم مسيرة العلم والاستثمار في العنصر البشري كزيادة الإنفاق علي البحث العلمي بنسبة 22% عن عام 2018، وتنفيذ ما يقرب من 27 مشروعا قوميا بينها جامعات حكومية وخاصة، وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة علماء من مصر بتقديم حلول تكنولوجية اقتصادية، ومبادرة رواد النيل لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة .
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنّ الحكومة المصرية تؤمن بأنّ توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أنّ الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأضاف أنّ الدولة المصرية طورت تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول أحكامه.
ولفت إلى انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب بفلسفة جديدة، مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، واستحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع على الاستثمار وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
واتساقا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لللمواطنين، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج العمل الأفضل ساهم علي نحو كبير في إعادة تطبيقه تدريجيا بالشكل الكامل في مصر، وأعرب عن سعادته بتدشين برنامج العمل الأفضل في مصر، مؤكدا من جديد أنّ الحكومة المصرية ممثلة في الوزارات ذات الصلة، تقدم أوجه الدعم لإنجاح المشروع حتى يصل لأهدافه المرجوة.
