شكري عن انسحاب إثيوبيا: أخطرتنا بتوافقها ثم طلبت مراجعة بعض القضايا
شكري عن انسحاب إثيوبيا: أخطرتنا بتوافقها ثم طلبت مراجعة بعض القضايا
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنه جرى التوصل إلى تفاهمات كثيرة بين مصر وإثيوبيا، فيما يخص مفاوضات سد النهضة، التي امتدت خلال السنوات الماضية، لكنها لم تسفر عن إطار لاتفاق قانوني بمواد مُحكمة، لكمية المياه القادمة، أو كمية المياه التي يجرى تصريفها، في ظل الظروف الطبيعية أو الجفاف، وأن يكون هناك تباطؤ لعمليات الملء، لمراعاة ظروف الجفاف، حتى لا تتأثر كل من مصر والسودان بهذا الجفاف.
وأضاف "شكري"، خلال حوار خاص في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي ، على شاشة "التلفزيون المصري": "هي معادلة كانت عادلة، وتحقق أهداف الأطراف الثلاثة، وتراعي أحكام القانون الدولي، وربما المشكلة تأتي في التشغيل الطبيعي بعد الملء الأول للسد، والتشغيل الدوري للسد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط، الذي طرحه الجانب الأمريكي، حيث كان لكل مصر وإثيوبيا رؤية، لكن الشريك الأمريكي والبنك الدولي، بعدما استمعا لكل الحجج الفنية المرتبطة بالرؤى المصرية والإثيوبية والسودانية، اعتمد طرحًا عادلًا يرضي كل الأطراف".
وأردف وزير الخارجية، أن الفكرة كلها مرتبطة بالمدى الذي يجري فيه التعامل مع خزان، يعمل بمناسيب منتظمة تصل إلى أي مناسيب تصل لحجب المياه، وحالات الجفاف، الممتد واللجوء إلى حزان السد لتوفير المياه لكل من مصر والسودان في حالات الجفاف، حتى لا يجرى احتجاز المياه، خلال هذه الدورات السنوية.
وأشار إلى أنه كان هناك تفهم من الجانب الإثيوبي، بخصوص هذه النقطة، حيث أخطرت أطراف التفاوض بتوافقها، ثم أخطرت بعد ذلك، بطلب مراجعة هذه القضايا، لذلك جرى إقرار وجود جولة أخيرة، لتناول هذه القضايا الفنية الدقيقة، والتوصل إلى اتفاق حولها، بعدما كان قد جرى التوافق على كل القضايا الفنية الأخرى، وتفهم القضايا القانونية، التي تأخذ من التجارب الأخرى في أوروبا، آسيا، وغيرهما لتنظيم العلاقة بين الدول التي تشترك في أنهار، لإدارة هذا الأمر والتعاون والتنسيق بينهما، حيث لا تنفرد أي دولة بإرادتها المطلقة في مثل هذه الأمور.
وأكد، أنه جرى بلورة وصياغة لجان تنسيقية على المستويين الوزاري والفني، تراجع البيانات، وتؤكد مصداقياتها، وتتعامل مع القضايا الفنية، باعتبارها تحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة، التي تراعي الظروف المائية المرتبطة بالإيراد والأمطار، وكميتها، وضرورة أن يكون هناك وسيلة للتعامل مع أي اختلافات في الرؤى، فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق، وذلك لفض أي نزاع قد ينشب بين الدول الثلاثة، لتنفيذ الاتفاق.
