سامي عبد الراضي يكتب: يوم الإعدام في البحيرة والعدالة الناجزة.. شكرا للنائب العام

12:46 م | الخميس 27 فبراير 2020

هنا عدالة ناجزة وأحكام رادعة في أقل من 60 يوما من الجريمة والتحقيق والإحالة للمفتي والحكم بالاعدام.. هذا ما شهدت به صباح اليوم محاكم الجنايات في دوائر مختلفة في البحيرة، عن 3 قضايا شغلت الرأي العام في الشهرين الماضيين، شهدت تحقيقات متقنة ومحترفة وناجزة للنيابة العامة، بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

صباح اليوم قضت محكمة الجنايات في كفر الدوار بإعدام المتهم بقتل 7 من أسرة واحدة، وقضت محكمة جنايات إيتاي البارود بإحالة أوراق 5 لفضلية المفتي من سارقي المال العام والمتسببين في مقتل 9 من الأهالي في حادث سرقة الغاز من خط أنابيب، كما قضت جنايات دمنهور بإحالة أوراق أم للمفتي، وهي التي ارضعت طفلتها الرضيعة بـ"ماء النار" بدلا من اللبن.

جرائم ثلاث وقعت جميعها في البحيرة.. جرائم جنائية تستحق الردع والتقويم لتكون "عبرة"، وهو ما فعلته النيابة العامة ورجالها في وقت سريع، حيث حققت ووصلت للأدلة والبراهين في ساعات قليلة، وأحالت المتهمين بأدلة لا جدال فيها، وهو الأمر الذي سهل للمحكمة أن تحيل أوراق الجناة إلى المفتي مباشرة وتقضي بعد ذلك بالإعدام.

حضور النيابة العامة ومسؤوليتها المجتمعية تجعل الرأي العام أكثر هدوءا وارتياحا في التعامل مع القضايا الكبرى، مهما كبر الجرح وزادت قسوته، وعليه عندما يشعر أهل الضحية بأن القانون هو "السيف" الذي يعيد حق الضحايا، والدرع الذي يحمي الضعفاء، يكون الأمر مختلفاً، وحدث ذلك ، مع واحدة من أكثر جرائم القتل قسوة، وهي "مذبحة كفر الدوار"، فالمتهم كما أوضحت تحقيقات النيابة العامة، دخل منزل الضحية وأخد واجب الضيافة كاملاً، وكان معه سلاحه -سكين الذبح- سدد طعنات لصاحب المنزل وقطع رأسه وفصله عن جسده وألقى بجثته في النيران، دقيقة وبقلب الأم، خرجت والدة القتيل على صوت الاستغاثة، المتهم عاجلها بضربة واحدة في الرأس، وألقى بها في النيران، خرجت الزوجة، عاجلها بطعنة في الصدر، خافت على أطفالها، حاولت الدخول إلى المنزل وغلق الغرفة على أبنائها، وهي تتوسل إليه أن يتركها، أطبق على عنقها حتى ماتت بين يديه، لم يتوقف، بل قتل 3 من الأطفال بنفس الطريقة، ضربات متتالية في العنق والرأس والصدر، وبعد أسبوع من الجريمة، جاءت الإحالة إلى محاكمة عاجلة وتحديدا في 28 يناير الماضي.

هنا ظهرت حالة من الارتياح في "عزبة علي" التي شهدت الجريمة، فخلال أيام جاءت المحاكمة، وبعد الجلسة الأولى والثانية جاءت الإحالة لمفتي الجمهورية، واليوم صدر الحكم بالإعدام ليعود "جزء" من حق الضحايا، الذين قتلهم "الجاني" غدراً دون أي ذنب.

ومن مذبحة كفر الدوار إلى حماية المال العام والذي كان أمرا ضروريا، ففي 20 ديسمبر الماضي، أحالت النيابة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق إيتاي البارود بالبحيرة، والذي تسبب في مصرع 9 وإصابة 11 من الأهالي، وتبين أن تشكيلا عصابيا وراء التخريب العمدي لـ"خط" من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، وجاءت الرسالة واضحة، وناشدت المشرع تأثيمَ تداول المواد البترولية، وإعادة النظر في عقوبة سرقتها وحذرت المواطنين من إهدار المال العام: "حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفًا سهلًا للمغرضين الطامعين"، واليوم كان الجزاء الرادع وقضت المحكمة بإحالة أوراق 5 من المتهمين لفضلية المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

القضية الثالثة التي كانت ضحيتها "مكة" رضيعة عمرها يومين فقط.. وضعت لها الأم "مية نار" بدلا من اللبن وهي داخل الحضانة، انتهت حياتها بلا سبب وبلا خطأ ارتكتبه وعلى يد أعز الناس، الجريمة وقعت في 30 ديسمبر الماضي، والنيابة أحالت المتهمة للجنايات بعد تحقيق استمر قرابة أسبوع، وتبين من تفاصيل القضية أن الطفلة الرضيعة، كانت في غرفة رعاية حديثي الولادة، وأثناء ذلك طلبت أمها من الممرضات الدخول لإرضاعها، وبعد انفرادها بالرضيعة، أخرجت حقنة من ملابسها، ووضعتها في فمها، ما أدى لإصابة الطفلة الرضيعة بإصابات، تسببت في وفاتها نتيجة إرضاعها المادة الكاوية "مية النار".

معلومات القضية أشارت إلى أن عددا من موظفي المركز الطبي، شاهدوا ما حدث عبر كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة رعاية الأطفال حديثي الولادة، لكنهم لم يبلغوا عن الواقعة، بحجة عدم فضح الأم المتهمة والتشهير بها، لكن التحقيقات والتحريات، توصلت إلى المشاهد التي رصدتها كاميرات المركز الطبي، وجرى تفريغها، فتبين كيفية ارتكاب الجريمة بالكامل.

التحقيقات كشفت ايضا أن والد الأم المتهمة كان على علم بوقوع الجريمة، لكنه لم يبلغ أيضا، فأحالت النيابة الأم للمحاكمة، بتهمة قتل الرضيعة عمدا، وأحالت والد المتهمة وموظفي المركز الطبي للمحاكمة، باتهامات الاشتراك في تزوير أوراق دخول وخروج الطفلة المجني عليها من المركز، وإخفاء أدلة عن جهات التحقيق.

ما حدث اليوم.. يعطي ارتياحا لأهالي الضحايا، فهذه أسرة الضحايا السبع في مذبحة عزبة علي بكفر الدوار تشعر أن هناك عدلا وعدالة ناجزة وحكم رادع تم في 60 يوما ضد قاتل السبعة، الزوج وزوجته ووالدته و4 من الأبناء.

نفس الأمر في إيتاي البارود التي شيعت 9 من أبنائها في حريق وانفجار بماسورة غاز، تسبب في الحريق تشكيل عصابي كان يسرق الغاز من مواسير ممتدة في هذا المكان.

شكرا للنائب العام ورجاله في المحافظات وتحديدا في البحيرة، الذين حققوا في جرائم شغلت الرأي العام وكان الردع هو عنوان النهاية، والعقاب المستحق هو النتيجة لما قدم المتهمون، وهو الإعدام، عدالة ناجزة وسريعة جرت تفاصيلها في 60 يوما.

شكرا لمنظومة مكتملة من البداية، شرطة تصل وتحدد الجاني ونيابة تصل إلى كل الأدلة ومحكمة بـ"يقين مطمئن".. تقول: "حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً ".

شكراً لمن يردع، ولمن يحمي حقوق ضحايا رحلوا في لحظات غدر دون ذنب.