خالد عكاشة: "غسيل الأموال" من أصعب أشكال العمل الأمني على مستوى العالم
خالد عكاشة: "غسيل الأموال" من أصعب أشكال العمل الأمني على مستوى العالم
قدم العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، الشكر لوزارة الداخلية، بعد كشفها أكبر قضية لغسيل الأموال بهيئة البريد، بقيمة مليار جنيه، لافتا إلى أن مثل هذه القضايا، من أصعب أشكال العمل الأمني على مستوى العالم، حيث يستخدم فيها مهارات الإخفاء والتمويه على أعلى مستوى.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن غسيل الأموال عبر البنوك، متعب جدا للجهات الأمنية، لما يحتاجه من مجهود وتدقيق كبير، للوصول الى المخالفات القانونية، والحصول على الأدلة، والقبض على المتورطين.
وأكد أن وزارة الداخلية، استطاعت أن تبني عملا أمنيا متكاملا، يحاسب عليه كل المتهمين في واقعة مكتب بريد مطروح، منوها بأنهم كانوا يستخدمون تلك الأموال في دعم الإرهاب وتهريب المخدرات، مضيفا: "كل هذه الملايين من الأموال، كانت ذاهبة إلى المخدرات، ودعم الإرهاب ولولا اليقظة الأمنية، لكنا في مشكلة كبيرة الآن".
وكشف قطاع الأمن العام، واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال عبر استغلال حسابات بريدية، تم إنشاؤها بواسطة عدد من موظفي البريد في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه وإعادة استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
وردت معلومات لمفتشي القطاع بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها قيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح، بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
جرى تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وعدد من مديريات الأمن، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية، من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم 5 موظفين.
وتبين تكوينهم تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي، في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "مسافرين للخارج"، بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم"، بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية، وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء، وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها، والتربح من أعمال وظيفتهم، وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
