"البريد" عن كشف غسيل مليار جنيه: لو كنا نعمل يدويا لما رصدنا التحويلات
"البريد" عن كشف غسيل مليار جنيه: لو كنا نعمل يدويا لما رصدنا التحويلات
كشف عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، تفاصيل رصد واقعة غسل أكثر من مليار جنيه لتجار مخدرات وسلاح داخل وخارج مصر وضبط كل المتهمين فيها.
وقال "الصغير" إن كل الإجراءات التي تتم في الهيئة ممكنة، ونظامها من أفضل الأنظمة الموجودة، وبالتالي تستيطع الهيئة متابعة كل المعاملات المالية والحوالات وتحويلات الحسابات.
وأضاف رئيس الهيئة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أنه منذ فترة بدأت تشتبه في بعض التحويلات في مرسى مطروح وبعض محافظات الصعيد، وعدد كبير من الحوالات، حيث يتبع الأشخاص الذين يقومون بعمليات غسيل الأموال بعض الحيل.
وواصل: "نسقنا فورًا مع الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات الرقابية والأمن ومباحث البريد، وجرى مراقبة الحسابات والأشخاص على فترة وتحليل كل التحويلات، وهو ما وصلنا إلى كشف العملية الأخيرة".
وأوضح، أنه جرى القبض على 20 شخصًا، وإحالة 5 موظفين بالهيئة إلى التحقيق، معقبًا: "ولو كنا شغالين يدوي كان مستحيل نرصد التحويلات دي".
وأكد، أن الأنظمة التابعة للهيئة تراقب التحويلات على مدار العام، وتضع تقييما لكل شخص يقوم بالحوالات، مردفًا: "وعلى هذا الأساس نستخدم الضوء الأحمر أو الأصفر أو الأخضر حسب نوع الحوالة".
وكشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية في واقعة غسل أكثر من مليار جنيه لتجار مخدرات وسلاح داخل وخارج مصر أن 5 من متهمي بريد مطروح من ضمن 25 متهما أنشأوا حسابات بأسماء أقاربهم المتوفين وأشخاص من أسرهم وآخرين مجهولين لتلقي وصرف أموال تجارة المخدرات من داخل وخارج مصر مقابل نسبة من تلك المبالغ تتراوح ما بين 15 إلى 20%.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين مارسوا هذا النشاط منذ 6 سنوات وكان التعامل يجري عبر شبكة واسعة من الوسطاء منهم متهمون خارج مصر، حيث تولى نحو 15 متهما في عدة محافظات إجراء اتصالات سرية بتجار مخدرات وسلاح في محافظات الصعيد والوجه البحري، وكان تودع الأموال في حسابات وهمية أو حسابات لأقارب الموظفين الخمسة في البريد (عدد منهم من المتوفين)، وجميع تلك الحسابات كان المتهمون يتحكمون فيها تحكما كاملا وأنهم حصلوا من تلك المبالغ على نحو 300 مليون جنيه، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية.
