النقض تؤيد السجن 10 سنوات لقاض سابق في قضية رشوة

02:44 م | الخميس 20 فبراير 2020

أيدت محكمة النقض حكم الجنايات الصادر بمعاقبة قاضي سابق بمحكمة جنايات الزقازيق، في قضية رشوة أثناء عمله قبل عامين.

ورفضت المحكمة طعن القاضي السابق، على حكم سجنه 10 سنوات في القضية التي أصدرت محكمة الجنايات حكمها فيها في سبتمبر عام 2018.

وكان القاضي المتهم يطالب محكمة النقض بقبول طعنه وإعادة محاكمته، غير أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت حكم سجنه الذي صار نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

وترجع تفاصيل القضية وفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى القبض على القاضي، الذي كان يشغل موقع رئيس محكمة جنايات الزقازيق التابعة لمحكمة استنئاف المنصورة أثناء تقاضيه رشوة من عضوي مجلس نواب سابقين، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته وإصدار حكم معين في قضية منظورة أمامه بالمحكمة التي يرأسها بتخفيف حكم إعدام متهم إلى السجن وكان المتهم يتسلم مبلغ 30 ألف جنيه جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه.

وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، التي عاقبته بالسجن 10 سنوات بموجب الإتهامات المنسوبة له.