11 أبريل.. الحكم في دعوى عزل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة
11 أبريل.. الحكم في دعوى عزل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة للحكم، بجلسة 11 أبريل المقبل.
وقال سمير صبري، المحامي، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى "خنجر مسموم" فى ظهر الوطن، وأن وجودهم فى الجهاز الادارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والاصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءوه لها من الجهاز الإدارى للدولة.
وقدم المحامي حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، بحظر ترشح كل من ينتمي لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه.
وطالب "صبري" في دعواه بإصدار حكم بفصل كل من ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالإطلاع على المستندات التى قدمت منه.
وذكرت الدعوى رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف، منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية ، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم، يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
