وزيرة التجارة: 4% زيادة في الصادرات غير البترولية خلال شهر يناير
وزيرة التجارة: 4% زيادة في الصادرات غير البترولية خلال شهر يناير
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات، وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية، مع التركيز على التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حاليا، خاصة السوق الأفريقي.
ولفتت إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال شهر يناير الماضي نسبة زيادة قدرها 4%، حيث بلغت 2 مليار و188 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و103 مليون دولار، خلال شهر يناير من عام 2019.
وأشارت جامع، إلى أنه جاري حاليا إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية، لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة، بما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري، وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة، صباح اليوم السبت، مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤي واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.
وأضافت جامع، أن الوزارة ستقوم أيضا بتفعيل منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها للمشاركة في هذه المعارض، مشيرة إلى أنه تم إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وذلك للفترة من يناير وحتى يونيو 2020
وحول ملف المساندة التصديرية، قالت الوزيرة إن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على صرف 10٪ إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن 5 ملايين جنيه، كما تم توقيع عقود تسوية متأخرات لـ 77 شركة لدى الصندوق، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، للمساهمة في توفير الفرص التصديرية للشركات المصرية والترويج للمنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية.
