مزارعو "الذهب الأحمر" يجتمعون مع وزير الزراعة لبحث أزمة التصدير

كتب: حسن صالح

مزارعو "الذهب الأحمر" يجتمعون مع وزير الزراعة لبحث أزمة التصدير

مزارعو "الذهب الأحمر" يجتمعون مع وزير الزراعة لبحث أزمة التصدير

عقد مزارعو الفراولة بالقليوبية والبحيرة والإسماعيلية، اجتماعا، لبحث أزمتهم مع الشركات المصدرة للذهب الأحمر للخارج، والتي أثارت غضب المزارعين بعد تخفيض سعر الكرتونة من الفراولة من 240 جنيه للكرتونة، إلى 80 جنيه، بعد العمل بالسعر الأول لمدة 5 أيام، وبعدها مباشرة خُفض السعر بهذا الشكل، وهو ما دفع المزارعين بعدم حصاد المنتج وتركه على الأشجار، أو حصاده للبيع المحلي وليس التصدير.

قال الحاج سعد علي، أحد أكبر مزارعي الفراولة بالقليوبية، إن الشركات حددت سعر كرتونة الفراولة هذا العام بمبلغ 80 جنيها، بدلا من 260 جنيها للعام الماضي، في تحدٍ جائر للفلاح والقضاء عليه، موضحا أن تكلفة زراعة الفدان الواحد بمحصول الفراولة تتخطى 110 ألف جنيها، وأن هذه التكلفة يجرى دفعها بنظام الآجل، متابعا: "الفلاح اللي بيزرع فراولة هذا العام هيتخرب بيته، بالسعر اللي حددته الشركات المصدرة هذا العام".

وأضاف الحاج سعد، أنه لابد من وجود رقابة من وزارة الزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات لتحديد أسعار الكرتونة للفراولة هذا العام، وعدم ترك الفلاح فريسة لجشع الشركات، موضحا: "أكتر من نص مزارعي الفراولة لو استمر هذا السعر هيدخلوا السجن لأن الزراعة كلها بالآجل"، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي عدم جمع المحصول إذا استمر هذا السعر، حيث سيتم تركه بالأراضي حتي لو وصل الامر لإلقائه بالترع والشوارع ولكن لن نبيعه للمصدرين لافتا إلى أن الشركات قالتها للمزارعين صراحة "دي مش سنتكم دي سنتنا إحنا".

وقال الحاج عصام عبدالعاطي، أحد مزارعي الفراولة بالقليوبية، إن اجتماع، اليوم الخميس، ضم ما يزيد عن 150 من مزارعي الفراولة بالقليوبية والبحيرة والإسماعيلية، وجرى الاتفاق على البدء في إجراءات إنشاء اتحاد لمزارعي الفراولة بالجمهورية، باعتبارها أحد المحاصيل القومية التي توفر دخل بالعملة الصعبة للدولة.

وأضاف "عبدالعاطي" أنه جرى الاتفاق على ترشيح 11 مزارعا لعضوية ورئاسة الاتحاد، منهم رئيس اتحاد و10 أعضاء، على أن يجرى البدء الفوري في إجراءات ظهور هذا الاتحاد بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءا الأحد المقبل، مع المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، لإجراء اجتماع مع وزير الزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات وممثلين عن الشركات لتحديد سعر عادل للمزارع والشركة المصدرة.


مواضيع متعلقة