البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية الآثار

11:02 م | الأحد 09 فبراير 2020

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية، باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وذلك لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية، أو ارتكب فعل مخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية، أو الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

كما وافق المجلس، أيضا على التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع آثرا، أو جزءً من آثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي، يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

وقد جرى التقدم بهذه التعديلات، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة، دخول بعض الأشخاص خلسة الي المواقع الآثرية، كما لوحظ أيضا، وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وصالات المزادات، التي تزعم دائما أن الآثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.