منقب وشقيق وزير ودبلوماسي سابق.. أعضاء أكبر شبكات تهريب الآثار المصرية
منقب وشقيق وزير ودبلوماسي سابق.. أعضاء أكبر شبكات تهريب الآثار المصرية
- تهريب الآثار
- إيطاليا
- قنصل إيطاليا السابق
- الآثار
- آثار
- تهريب الآثار
- إيطاليا
- قنصل إيطاليا السابق
- الآثار
- آثار
منقب عن الآثار وشقيق وزير سابق ودبلوماسي أجنبي سابق ومسؤول بشركة شحن، هم أعضاء واحدة من أكبر شبكات تهريب الآثار المصرية للخارج تمكنت في قضية واحدة من تهريب أكثر من 21 ألف قطعة أثرية للخارج خلال الأشهر الماضية قبل أن يتم اكتشافها واستعادتها من إيطاليا بعد ضبطها في ميناء ساليرنو في حاوية دبلوماسية تخص الدبلوماسي السابق كان المتهمون أخرجوها من ميناء الإسكندرية العام قبل الماضي.
القضية التي بينت تفاصيلها وما توصلت إليه تحقيقاتها جانبا من طرق تهريب الآثار المصرية للخارج، تضمنت دور كل من أعضاء الشبكة في عمليات التهريب بدءا من البحث عن قطع أثرية نادرة حتى لو كانت في مواقع أثرية أو في قصور الأسر الحاكمة في فترات زمنية مختلفة من الحضارة المصرية حتى تهريبها للخارج مرورا بتخزينها في أماكن تابعة للمتهمين.
وفقا لمصدر قضائي مسئول شارك في تحقيقات القضية التي أجرتها السلطات المصرية فإن منقب الآثار الذي يدعى أحمد مجدي كان مسئولا عن البحث عن القطع الأثرية وإبلاغ باقي أعضاء الشبكة بها بينما كان بطرس رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي هو ممول عمليات البحث والشحن والتهريب عن طريق القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر ويدعى أوتكر سكاكال من خلال حاوية دبلوماسية تحمل اسمه من الموانئ المصرية إلى الموانئ الإيطالية ومن ثم تسلمها بالخارج.
مسؤول شركة الشحن ويدعى مدحت شفيق كانت مهمته وضع القطع الأثرية في الحاوية الدبلوماسية بحكم موقعه في إحدى شركات الشحن حتى ينهي المتهمون مهمتهم في عملية نقل الآثار وتهريبها دون تفتيش الحاوية التي وضعت بها نظرا لأنها باسم القنصل الإيطالي السابق.
بموجب التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية بعد اكتشاف تهريب 21855 قطعة إلى إيطاليا وتمكن السلطات المصرية من استعادتها في يوليو 2018 قامت النيابة بتفتيش أمكان إقامة جميع المتهمين ووفقا للمصدر القضائي الذي تحدثت إليه "الوطن" فإن النيابة عثرت على قطع أثرية في منازل جميع المتهمين بمناطق الزمالك – منزل شقيق وزير المالية الأسبق – وجاردن سيتي – منزل القنصل الإيطالي السابق – وشبرا – منزل مسئول شركة الشحن بالإضافة لمنزل المنقب عن الآثار المتهم معهم في القضية وكذلك عثرت النيابة على خزينة بأحد البنوك مستأجرة باسم القنصل الإيطالي السابق وبداخلها عدد من القطع الأثرية.
النيابة أحالت المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، في قضية واحدة تضمنت عملية تهريب القطع الأثرية المضبوطة في إيطاليا وكذلك أحالت كلا منهم منفردا في قضية تتعلق بالآثار المعثور عليها في منزل كل منهم وأصدرت محكمة الجنايات حكما بحبس القنصل الإيطالي السابق في إحدى هذه القضايا بالسجن لمدة 15 عاما وغرمته مليوني جنيه وفقا للاتهامات المنسوبة له بينما تواصل محكمة الجنايات محاكمة باقي أعضاء الشبكة العنكوبتية في باقي القضايا المتهمين فيها.
