قصة "تهريب الآثار الكبرى".. العثور على 21 ألف قطعة وحكم بسجن قنصل إيطالي سابق

12:47 م | الثلاثاء 21 يناير 2020

في منتصف عام 2018، أعلنت السلطات الإيطالية عن ضبط مجموعة من القطع الأثرية المصرية المهربة عبر إحدى السفن في ميناء ساليرنو الإيطالي، وقامت بالتحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مع إخطار السلطات المصرية بما عثرت عليه، لتتكشف بعد ذلك عبر سلسلة من الإجراءات، تفاصيل مثيرة وكارثية حول تهريب آلاف القطع الأثرية المصرية التي تنتمي لحضاراتها المتعاقبة عبر التاريخ.

بدأت النيابة المصرية مراسلة نظيرتها الإيطالية، بعد أيام قليلة من الإعلان عن ضبط القطع الأثرية المصرية، لاتخاذ عدد من الإجراءات نحو تسليمها لمصر، فيما يعرف في نظم التعاون القضائي الدولي بـ "الإنابة القضائية"، ومع توالي الإجراءات بين الجهات المصرية والإيطالية، تبين أن عدد القطع المضبوطة في إيطاليا تزيد عن 21 ألف قطعة أثرية، تم تهريبها من ميناء الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو الإيطالي، في حاوية دبلوماسية، وبعد التأكد من مصرية القطع وتهريبها بشكل غير قانوني، نجحت الجهود المصرية في استعادة القطع الأثرية وإعادتها لمصر في يوليو من نفس العام، وتسلمت وزارة الآثار القطع الأثرية فعليا، وبدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول تهريب الآثار المصرية في محاولة للوصول لمن قام بتهريبها عبر الحاوية الدبلوماسية.

ومع توالي التحقيقات، ظهرت شبكة عنكبوتية تبين أنها مسئولة عن تهريب تلك الآثار، من بين أعضائها، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، وقنصل فخري سابق لإيطاليا، عمل في مصر، ومسئول بإحدى شركات الشحن، وأحد المنقبين عن الآثار، وألقي القبض عليهم جميعا، ماعدا القنصل الإيطالي السابق الذي كان خارج مصر آنذاك.

بعد انتهاء التحقيقات، أعلن النائب العام المصري، في سبتمبر الماضي، عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، موضحا بعض تفاصيل التحقيقات في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية تهريب الآثار الكبرى.

ذكر النائب العام المستشار نبيل صادق، آنذاك، أن المتهم الإيطالي، أوتكر سكاكال، هو المسئول عن تهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا في حاوية دبلوماسية، وأن عدد تلك القطع بلغ 21855 قطعة، تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة، وأن "سكاكال"، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسئول شركة شحن وتغليف، بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين، تم ضبطهم وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

في إطار التحقيقات، أجرت النيابة العامة تفتيشا لمنزل القنصل الإيطالي السابق بمنطقة وسط القاهرة، فعثرت على عدة قطع أثرية نادرة، وباتخاذ قرار التحفظ على أمواله وحساباته البنكية في المصارف المصرية، تبين أنه يستأجر خزينة في أحد البنوك الخاصة كان يخبئ الآثار داخلها.

عمليات التفتيش التي أجرتها النيابة امتدت لمنزل شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، ويدعى بطرس رؤوف غالي، فعثرت النيابة بمنزله على مئات القطع الأثرية أيضا تنتمي لحضارات مصرية متعاقبة، بالإضافة لمجموعة نادرة من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة التي تبين أنها مسروقة من قصور الأسرة العلوية أو تم الحصول عليها عن طريق الحفر في مواقع أثرية خلسة بالمخالفة للقانون.

ووفقا لمصدر قضائي ذي صلة بملف القضية، فإن النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة في قضية واحدة تتعلق بالقطع الأثرية المهربة لإيطاليا، وكذلك تم إحالة كل منهم في قضية منفصلة تتعلق بالآثار المضبوطة في منازلهم، وتنظر محكمة الجنايات حاليا محاكمتهم في تلك القضايا.

وأصدرت المحكمة حكما في قضية الآثار المضبوطة بمنزل القنصل الفخري السابق لإيطاليا، بسجنه 15 سنة غيابيا، وتغريمه مبلغ مليوني جنيه عن الاتهامات المنسوبة له فيها.