600 أسرة مصرية في المرحلة الأولى من مشروع "لم الشمل" بإيطاليا

12:24 م | الأربعاء 05 فبراير 2020

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة وفد القطاع الدولي للاتحاد الإيطالي للعمل "UIL"، برئاسة عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا ورئيس القطاع، لبحث آخر نتائج المرحلة الأولى من مشروع "لم شمل الأسرة المصرية" فضلاً عن بحث سبل التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالية بطريقة شرعية ولائقة.

وأكد "سعفان"، عمق العلاقات المصرية الإيطالية التي تمتد جذورها عبر التاريخ، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإيطالي في العديد من المجالات، مشيرا إلى تطلعه إلى التعاون مع الجانب الإيطالي متمثلا في وزارة العمل لعقد اتفاق أو توأمة مع جهة إيطالية معنية بالتدريب والتأهيل، لتدريب الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالدولتين مع إكسابهم مهارات اللغة والثقافة الإيطالية، الإيطالية، مما يسهم في تصدير عمالة مصرية مؤهلة لسوق العمل الإيطالية بطريقة شرعية ولائقة.

وأعرب وزير القوى العاملة عن أمله في التوصل إلى عقد اتفاقية تأمينية بشأن المستحقات التأمينية "المعاشات" لرعاية عمال البلدين إطار الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه هناك نماذج ناجحة لهذه التجربة في بعض الدول الأخرى مع مصر، على أن يكون صياغة هذه الاتفاقية بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية بالدولتين.

واستفسر وزير القوى العاملة، عن ما أسفرت عنه المرحلة الأولي من مشروع "لم الأسرة المصرية"، والبدء في المرحلة الثانية.

وأوضح عيسى إسكندر، في هذا الصدد أن المشروع نجح في العام الأول من تنفيذه في لم شمل 600 أسرة مصرية مع عوائلهم العاملين في إيطاليا، تحت رعاية وزارة الداخلية والقوى الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

وقال "إسكندر": إن مصر من بين 10 دول تقوم الحكومة الإيطالية بتمويل مشروع "لم الشمل" وهو مشروع يهدف لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية في إيطاليا مع عائلاتهم المتواجدة في مصر"، وذلك في خطوة للحد من الهجرة غير الشرعية.

وكشف رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا أنه التقى السفير هشام بدر سفير مصر في روما، وعرض عليه موافقة الحكومة الإيطالية على بدء المرحلة الثانية من برنامج "لم الشمل" للأسر المصرية المتواجدة في إيطاليا خلال مارس 2020، والمقرر أن تستمر لمدة 24 شهراً، أسوة بالمرحلة الأولي للبرنامج، وذلك بهدف لم شمل الأسر المصرية التي يعمل عائلها أو أحد أفرادها في إيطاليا.

وقال "إسكندر"، إن الجالية المصرية تتصدر المرتبة الأولى في الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعاون فيه الجهات المعنية في كل من مصر وإيطاليا، ويجرى منح إقامات شرعية وتأمينات صحية للأسر المصرية، فضلا عن شمولهم ببرنامج تدريبي مجاني خاص بتعلم المفردات الأساسية للغة الإيطالية، بما يضمن لهم سهولة الانسجام في المجتمع الإيطالي فور وصولهم.

وقالت "أنا زيا" ممثلة عن الاتحاد "UIL" عن دول حوض البحر الأبيض المتوسط، إن هناك علاقات تاريخية جيدة تربط الدولتين، مؤكدة حرص دولة ايطالية على استمرار التعاون مع مصر لما لها من وضع وأهمية بالغة بالمنطقة خاصة في ظل النمو الاقتصادي الملحوظ الذي يسمح للعديد من الشركات للاستثمار في مصر، مبدية ترحيبها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية بدورهم كممثلي لاتحاد نقابي بتسهيل ذلك التعاون مع الجهات المعنية بإيطاليا لتدريب الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل بالدولتين.

حضر اللقاء ديانا توبيتا ممثلة الاتحاد عن أفريقيا، ومارجريت عادل منسقة مشروع "لم شمل الأسرة" بمصر.