"القوى العاملة": انتهاء "التحول الرقمي" فى المديريات أول أبريل

07:31 م | الثلاثاء 04 فبراير 2020

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن «الوزارة بصدد الانتهاء من التحول الرقمى فى جميع المديريات فى موعد أقصاه أول أبريل 2020، لنقل إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة لبدء تجريب وإعداد البرامج الخاصة بالسيرفر، لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال بالكامل فى أول يوليو المقبل، للمساهمة فى جهود الدولة للتحول الرقمى، وتسهيل آلية عمل الوزارة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحول الرقمى فى كافة أعمال الجهاز الإدارى للدولة».

بقاء الإدارات الخدمية فى المقر القديم لإنجاز مصالح المواطنين

وأشار «سعفان»، لـ«الوطن»، إلى أن «الإجراءات التى يتم اتخاذها للانتقال تهدف إلى بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة ويرتقى إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى تحقيق الأهداف التنموية والإسراع فى تنفيذ رؤية 2030»، منوهاً بأن هناك فريق عمل من الوزارة يقوم بزيارات لتفقد الموقع داخل حى الوزارات بالعاصمة الإدارية تمهيداً لنقل الموظفين فى الموعد المحدد، حيث تستعد شأنها شأن مختلف الوزارات بإخضاع العاملين لاختبارات وتقييم قدراتهم فى التعامل مع الحاسب الآلى والجدارات السلوكية، والبرامج الجديدة والتمتع بمستوى جيد فى اللغة الإنجليزية لنقل الكفاءات والمؤهلين والكوادر إلى مقر الوزارة بالعاصمة.

وأوضح الوزير أنه يتم حالياً إجراءات الأرشفة الإلكترونية لجميع الملفات الخاصة بالإدارات استعداداً للانتقال، وحصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين، وخطط رفع كفاءة قدرات الكوادر البشرية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ويسهم فى التحول إلى الحكومة الذكية لزيادة كفاءة الأداء الحكومى، وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين مع إلغاء التعامل ورقياً بشكل نهائى مع الأخذ فى الاعتبار ما تسهم به فى التيسير عليهم.

يشار إلى أن وزير القوى العاملة كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة خاصة للإعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعضوية ممثلين عن الإدارات الفنية ذات الصلة.

وأكد أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، استقر على أن يبقى موظفو الإدارات التى ترتبط طبيعة عملها بالتعامل مع الجماهير وتتعلق بها مصالح المواطنين فى المقر القديم بالقاهرة، لإنجاز مصالح المواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة منهم، مشيراً إلى أن أهم الإدارات التى ستبقى فى المقر القديم للوزارة بالقاهرة إدارات التشغيل الداخلى للعمالة وإدارة استخراج تصاريح وتراخيص العمل للأجانب وإدارة إلحاق العمالة بالخارج.

وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالملفات الوظيفية وقواعد بيانات الموظفين والملفات الإلكترونية والعادية من اختصاص وزارة التخطيط، التى قامت بدورها بوضع التجهيزات الكاملة فى إطار خطة انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً أن المقر الجديد لوزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة مكون من ثمانية أدوار، وتم وضع الترتيبات الكاملة لتوزيع الموظفين على الإدارات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مع وجود شبكة إلكترونية عنكبوتية تتناسب مع الوضع الجديد للعمل بالوزارة، مهمتها الربط الإلكترونى بين جميع الإدارات لتسهيل العمل بين هذه الإدارات وتيسير الأداء لتفادى البيروقراطية والتباطؤ فى العمل.

وكشف المستشار حسن الرداد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، أن موظفى الوزارة فى كل المستويات الوظيفية، الذين اجتازوا الاختبارات والتقييمات التى أجرتها وزارة التخطيط فى الشهور الماضية، جاهزون للانتقال للعاصمة الإدارية من أول يوليو المقبل، حسب الموعد الذى تم إبلاغ الوزارة به.

وأضاف «الرداد» لـ«الوطن» أن جميع موظفى الوزارة فى كافة الإدارات المركزية خضعوا للاختبارات والتقييمات عن طريق وزارة التخطيط، وتم اختبار قدراتهم على استخدام الحاسب الآلى وتطبيقاته، واللغتين العربية والإنجليزية، وقياس القدرات والمهارات الشخصية، مشيراً إلى أن الاختبارات شملت فئتى ودرجات الموظفين ما دون مديرى العموم والإدارات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير القوى العاملة أن موظفى وقيادات الإدارة المركزية لـ«الآى تى» سيتم انتقالهم للمقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية قبل شهرين من الموعد الرسمى لانتقال باقى إدارات الوزارة، لتجهيز وإعداد الأجهزة والحواسب الآلية التى سيعمل من خلالها زملاؤهم، والانتهاء من تجهيز كل الوسائل التكنولوجية وقواعد البيانات قبل لحاق باقى الإدارات بهم. وأوضح أن عدد الموظفين الذين سيتم انتقالهم للمقر الجديد للوزارة يتراوح بين 400 و500 موظف اجتازوا كافة الاختبارات التى أجرتها وزارة التخطيط، مؤكداً أن طبيعة العمل فى المقر الجديد بالوزارة تتطلب كل الموظفين والقيادات الذين يجيدون العمل بالحاسب الآلى، وإجادة اللغتين العربية والأجنبية.