اليوم.. المهلة الأخيرة لتقنين أوضاع العمالة المصرية بالأردن
اليوم.. المهلة الأخيرة لتقنين أوضاع العمالة المصرية بالأردن
تنتهي اليوم الخميس، المهلة الأخيرة التي منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، وذلك كتمديد نهائي وأخير.
وقررت وزارة العمل الأردنية، إمهال كل العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيجرى اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكل المبالغ التي جرى إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.
ويتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن أعداد العمالة المصرية بالمملكة التي صوبت أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.
وأشار طلعت السيد المستشار العمالي بالأردن، إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل ( داخل القطاعين الزراعي والمخابز) حتى 31 مارس المقبل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، حيث حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة على العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط.
وتابع: سمح بتجديد تصاريح العمل لدي صاحب العمل نفسه للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، وذلك للمهن المغلقة والمقيدة التالية: عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقى حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة - رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبري (عمل غير أردني واحد)، وأعمال البوفيه.
وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت إمهال كل العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيجرى اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكل المبالغ التي جرى إعفائهم منها بناء علي قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.
