31 ديسمبر.. آخر فرصة لتصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة بالأردن
31 ديسمبر.. آخر فرصة لتصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة بالأردن
بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة في المملكة الأردنية، والتي لا تحمل تصريح عمل سار، وذلك كتمديد نهائي وأخير بنهاية 31 ديسمبر الجاري.
ويتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى تصوب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي جرى التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها، للعمل على إزالتها فوراً.
وزير القوى العاملة يدعو المصريين بالمملكة للإسراع بتقنين أوضاعهم
ودعا "سعفان"، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من آخر مهلة لتصويب أوضاعهم، وحثهم على ذلك، فضلا عن الاستفادة من التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" الذي أصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من ألفي دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المقررة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
ومن المقرر أنَّ يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، وستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، وألفي دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".
وتابع وزير القوي العاملة، أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيجرى إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يجرى استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.
وبجانب تخفيض رسوم تصاريح المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يجرى تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين بالقطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر) .
كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة بقطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية .
يذكر أنَّ وزارة العمل الأردنية كانت قررت مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة والتي لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك كتمديد نهائي وأخير لغاية 31 ديسمبر الجاري بدلا من 21 نوفمبر 2019.
وأكّدت وزارة العمل الأردنية ضرورة اغتنام العمالة الوافدة فترة قوننة وتوفيق أوضاعها، مبينة أنه لن يكون هناك مهلة أخرى لغايات توفيق الأوضاع بعد هذه الفترة، مشددة على أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول)، سيجرى تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
