حتى نهاية العام.. الأردن يمدد فترة تقنين أوضاع العمالة المصرية
حتى نهاية العام.. الأردن يمدد فترة تقنين أوضاع العمالة المصرية
قررت وزارة العمل الأردنية مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة في المملكة والتي لا تحمل تصريح عمل سارية، وذلك كتمديد نهائي وأخير حتى31 ديسمبر المقبل بدلا من 21 نوفمبر الجاري.
تلقي محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرا عاجلا، اليوم الاثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان، أشار فيه أشرف الحرايري، المستشار العمالي، إلى أن وزير العمل الأردني، نضال فيصل البطاينة، اتخذ هذا القرار نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لتوفيق أوضاع العمالة.
ونوه وزير العمل الأردني إلى اللقاء الأخير مع الجانب المصري الذي جمعه مع الوزير محمد سعفان، ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي، بخصوص تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير حتى نهاية العام الحالي 2019.
وأصدر "سعفان" توجيهات فورية اليوم، لمكتب التمثيل العمالي بالعاصمة عمان، بمتابعة أعداد العمالة المصرية بالأردن التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال رصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي جرى التصويب فيها أو إليها ، فضلا عن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.
ودعا "سعفان"، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى الاستفادة من مد المهلة، وحثهم على تصويب أوضاعهم، فضلا عن التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" و"التصريح الحر" ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من ألفي دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
ومن المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وتقنين أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع.
وبجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كاملا من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة "الحر".
كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخمس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.
