سعودي: قانون التأمين الاجتماعي راعى جميع الفئات.. والاشتراكات به موحدة

12:49 م | الأربعاء 29 يناير 2020

قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنّ قوانين التأمين الاجتماعي كانت 4، قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 75 ويؤمن على فئة العمالة لدى الغير، وقانون آخر خاص بأصحاب الأعمال لكل من يمارس نشاط ويزاول مهنة وهو القانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون خاص بالمصريين العاملين بالخارج، وهو القانون رقم 50 لسنة 1978، وقانون 112 لعام 1980 وهو خاص للعمالة الشاملة، مثل العمالة الغير منتظمة والباعة الجائلين.

وأضاف سعودي، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أنّ تلك القوانين كانت تعامل كل فئة بشكل مختلف عن غيره، مثل المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في القانون رقم 50 كانت 15 سنة، وفي القوانين الأخرى 10 سنوات، إضافة لنسب الاشتراكات مختلفة، لذلك وجب توحيد القاعدة التي يعامل بها الفئات الموجودة في مصر وخضوعها لأحكام التأمين الاجتماعي بنسب ومزايا واحدة.

توحيد نسب الاشتراك في قانون التأمينات الجديد

وتابع سعودي أنّ قانون التأمين الاجتماعي الجديد راعى فئات كثيرة، وأصبح هناك قانون موحد يخاطب جميع القوى العاملة في مصر، وستصبح الاشتراكات موحدة للفئات كافة، إضافة إلى أنّ القانون الحالي به آلية لزيادة المعاشات، خاصة أنّ القوانين القديمة لم تشمل آلية لزيادة المعاشات.

وشرح سعودي أنّه كان لابد من إيجاد آلية للحفاظ على القوة الشرائية والمعاش، وهي الحفاظ على مستوى الأجور والقيمة الغذائية لها بالسوق، لذلك سيتم مراعاة متوسط نسب التضخم طوال العام وزيادة نسب المعاشات بحد أقصى 15% ويتحملها نظام التأمين الاجتماعي وليست الدولة، متابعا: "النظام بيشيل نفسه".

القيادة السياسية فضّت التشابك المالي بين الصندوق وبين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي

وأشار سعودي إلى أنّ مشروع قانون التأمين الاجتماعي الجديد بدأ العمل عليه من عام 2014، وكل سطر بالقانون مكلف وبه أعباء مالية، وكان الملف معروض على القيادة السياسية التي قررت فض التشابك المالي بين الصندوق وبين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بداية عام 2019، وبالفعل تشكلت لجنة من الخبراء من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، واللجنة انتهت لنقاط معينة وتم عرضها على القيادة السياسية، التي أوصت بالرجوع للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي رجح دراسة وزارة التضامن الاجتماعي والتي تم تفريغها على هيئة القانون.

ولفت سعودي إلى وجود باب في القانون يسمى باب الخزانة العامة، إ1 تلتزم الخزانة العامة بأداء قسط سنوي 160 مليار ونصف لمدة 50 عاما بزيادة سنوية بنسبة 5.7 سنويا، ويوجد بالقانون ضمانات لحين عرض وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب، فبالبرلمان مطالب بعدم الموافقة عليها إلا بعد التأكد من أن الخزانة العامة، سددت قيمة القسط المقرر عليها في ذات السنة المالية، وأدرجت في الموازنة الجديدة قيمة القسط الجديد.