سامي عبد الهادي: إصدار قانون التأمين الاجتماعي خلال أيام

01:19 م | الاثنين 17 يونيو 2019

قال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن العمالة غير المنتظمة بقوانين التأمين الاجتماعي والمتمثلة في الباعة الجائليين وأصحاب الأراضي الزراعية الأقل من فدان، يقومون بدفع اشتراك رمزي يعادل 7% من الحد الأدني للأجر التأميني.

وأضاف "عبدالهادي"، في تصريحات خاصة على هامش توقيع بروتوكول مع مؤسسة "مصر الخير"، لسداد مديونيات التأمينات للعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المنشأت الفردية متناهية الصغر، أن الأشخاص غير المشتركين بالتأمين، والذين بلغوا عمر المعاش 65 عاما، يقومون بتسديد الاشتراكات السابقة، ويصرف لهم المعاش، وإن توفى قبل الاشتراك بالتأمين يجيز له القانون سعي الورثة للحصول على التأمين من خلال الاشتراك.

وأوضح أن من ضمن العمالة غير المنتظمة "عمال المقاولات"، والمقدرة بأكثر من 3 مليون شخص، مضيفا عدم تقدير العمال خطورة العمل وعدم الوعي بأهمية التأمين عليه.

وأشار إلى أنه يتم العمل على قانون التأمين الاجتماعي الذي سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تنظيم حملة إعلانية ومنظومة آلية تسمح للعامل من تسجيل بياناته على قاعدة الاشتراكات.

وتابع أن عدد المؤمن عليهم في منظومة التأمين الأجتماعي من عمال المقاولات 265 ألف، وكل من يشترك يطبق عليه الزيادة المعلنة، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة للحد الأدني للمعاشات من 750 إلى 900 جنيه مصريا، مقررة يوليو المقبل.

وأوضح أن التكلفة السنوية تقدر بمبلغ 28 مليار و100 مليون جنيه مصري، بإجمالي 9 مليون و900 ألف مستفيد.

وأشار "عبدالهادي" إلى أن الشباب الخريجين حديثا لابد من كتابة جهة العمل بالبطاقة الشخصية للحصول على التأمين الاجتماعي، مشددا على أهمية التصديق بالبطاقة من جهة العمل.

وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص، أن البروتوكول الذي تم توقيعه للعمل على فك كرب المتعثرين على سداد التأمينات، وخاصة للعمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشأت الفردية متناهية الصغر، غرضه الاشتراك في فك كرب المتعثرين من المؤمن عليهم غير القادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم للصندوق، والتي تحول بين صرف معاشاتهم وفقا لأحكام القانون، في إطار الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة، أو أصحاب المنشأت الفردية متناهية الصغر والصغيرة، ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر في سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم، مما ترتب عليه تعذر الحصول على معاشاتهم نتيجة عدم سداد أموال التأمينات على أن تكون الأولوية للأسر الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أوضح محسن محجوب أمين صندوق "مؤسسة الخير"، أن المؤسسة ستقوم ببحث حالات المتعثرين منهم اجتماعياً وقانونياً، ممن تعثرو في سداد التأمينات لدى الصندوق، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات، وسداد ما عليهم من ديون، وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم، وفقاً للمعايير التي يطبقها في هذا الخصوص.

وقال إنه يتم استهداف سداد ديون العديد من فئات الغارمين المؤمن عليهم ومن أصحاب المنشأت الفردية والمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر الذين تعثروا في سداد التأمينات المستحقة عليهم لدى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن الأسر الأكثر احتياجا، وبالتالي لم يتمكنوا من صرف المعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ السن القانوني.

وستقوم المؤسسة بسداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنوا من صرف المعاشات المستحقة لهم، وأشار "محجوب" إلى أن من بين الفئات المستهدفة أيضا من خلال البروتوكول الأرامل الذي توفى أزواجهم المؤمن عليهم لدى المنشأت الفردية أو المشروعات ولم يستطيعو صرف المعاشات المستحقة لهم، بسبب عدم تمكنهم من سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات.

وستقوم المؤسسة بسداد المديونيات المستحقه عليهم لتمكن الأسرة من صرف المعاشات، وذلك في إطار توفير حياة كريمة لهؤلاء الأسر من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدها في الإنفاق على أطفالهم.