"المركزي" يتعاون مع "التضامن والرقابة المالية" بمجال الدفع الإلكتروني

وقع البنك المركزي المصري مذكرتي تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، لدعم وتسهيل انتشار التكنولوجيا المالية في مصر.

تهدف الاتفاقية الأولى مع وزارة التضامن الاجتماعي إلى توفير الحماية الاجتماعية، خلال استخدام منظومة الدفع الإلكتروني من مختلف الجهات.

وتهدف مذكرة التفاهم الثانية، التي وقعها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، وشملت أيضا وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي وجهاز الرقابة على الاتصالات السلكية واللا سلكية بوزارة الاتصالات، إلى توفير بيئة حاضنة للشركات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بمختلف الأنشطة الاقتصادية، مع العمل على متابعة تطبيق التشريعات والقوانين وتطويرها وفق احتياجات السوق.

• احتياجات السوق
• الأنشطة الاقتصادية
• البنك المركزي المصري
• التشريعات والقوانين
• التضامن الاجتماعي
• الرقابة المالية
• توفير الحماية
• جهاز الرقابة
• اتصال
• احتياجات السوق
• الأنشطة الاقتصادية
• البنك المركزي المصري
• التشريعات والقوانين
• التضامن الاجتماعي
• الرقابة المالية
• توفير الحماية
• جهاز الرقابة
• اتصال