القصة الكاملة لأزمة منع النقاب لأعضاء هيئة التديس بجامعة القاهرة

08:13 ص | الثلاثاء 28 يناير 2020

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى أنّ قرار رئيس جامعة القاهرة، باطلا بنص الدستور الذي نص على أنّ الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أنّ المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أنّ العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

محامي المنتقبات: سنصعِّد القضية على المستوى الدولي

الدكتور أحمد مهران محامي المنتقبات قال في تصريح خاص لـ"الوطن" إن الحكم يخالف القانون والدستور والأحكام القضائية السابقة والصادرة من المحكمة الإدارية العليا في ذات الموضوع على حد تعبيره.

وعن الخطوة المقبلة أكد مهران أنه سيعمل على تصعيد القضية وسيطالب بتدخل المنظمات النسوية والحقوقية الدولية مضيفًا: "زوجتى ليست منتقبة وأنا لا أحب النقاب كما لا أحب التدخين تماما لكن هذه حرية شخصية لا نملك حرمان شخص من ممارسة حقوقه الشخصية المشروعة".

وأوضح مهران أنه قبل الترافع في القضية للدفاع عن الحرية الشخصية لأن القضية بالنسبة له قضية حرية، وحرية المرأة في أن تختار لنفسها ما تشاء من الثياب طالما أن هذه الثياب لا تخالف الآداب العامة أو النظام العام، لافتًا إلى أن موكلاته وصل عددهن إلى 80 امرأة وقررن الاستمرار والدفاع عن حقوقهن وعدم الخضوع والاستسلام.

وأشار مهران إلى أنه سيقدم استشكالا في تنفيذ الحكم وسيقوم بتصعيد القضية على الصعيد الدولي.

جامعة القاهرة: من لم ينفذ هذا الحكم سيمنع من التدريس.. وسنتابع إدارات الجامعات للتأكد من التنفيذ

علق الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، على رفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وقال "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، إن الجامعة مهتمة بهذا الموضوع، وقدمت دفوعا قانونية، حتى جرى الوصول إلى هذا الحكم، مشيرًا إلى أنها تطبق القرار منذ صدور أول حكم، في عام 2015.

وأضاف: "ما سيحدث بعد صدور الحكم الأخير، هو المزيد من تنفيذه، بواسطة إدارة الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، ومن لم ينفذ هذا الحكم سيمنع من التدريس، وسنتابع إدارات الجامعات للتأكد من التنفيذ".

وتابع: "النقاب ضد المنطق وطبائع الأمور، وعملية التواصل التعليمي، التي تتطلب التفاعل بين الأستاذة والطلاب، كان عدد المنتقبات في صفوف أعضاء هيئة التدريس 80 أستاذة جامعية، لكن هذا العدد، قل عن ذلك كثيرًا، حيث التزم عدد كبير بالقرار".

وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إلى أن القرار يطبق فقط على عملية التدريس، لكنها تكون حرة خارج نطاق التدريس، وذلك وفقا لمنطوق الحكم.

عميد "الدراسات الإسلامية" عن النقاب: كثير من الفقهاء لا يعتبرونه فرضا

قال الدكتور محمد أبو عاصي، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، إن الشريعة الإسلامية، بها الثوابت والمتغيرات، ويعد النقاب وحظره إحدى المتغيرات، كونه غير مثبوت بثبوت قطعي في الشريعة الإسلامية: "الكثير من الفقهاء لا يعتبرونه فرضا".

وأضاف "أبوعاصي"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن التعليم داخل الجامعة فرضا، وكان لزاما عدم التشبث بأمر غير فرض، ثابتا ثبوتا قطعيا، حتى لا يتعارض مع العمل والعلم داخل الجامعة، موضحا أن الدين أنزله الله لمصلحة الإنسان، ومصلحة الإنسان تقتضي بالتعليم الدائم: "مفيش بلد بتتقدم إلا بالعلم، وإذا تعارض مع المصلحة العامة والعلم، فمن حق رئيس الجامعة، أن يمنع هذا، لأنه ليس فرضا قطعيا ثابتا".

وشدد على من يتمسك بالنقاب، مراجعة مفاهيمه، والعودة إلى الشريعة الإسلامية، من خلال العلماء والمفكرين والتعليم: "الأزهر مسؤول، والأوقاف والإفتاء وكل المؤسسات، مسؤولة عن تجديد الخطاب"، مشيرا إلى أن الخطاب الديني سيتجدد تلقائيا، لو صححنا المفاهيم المغلوطة: "لدينا أفعال وأقوال كثيرة، نسبها المتطرفين إلى الدين، وهي ليست منه".

الأوقاف: نحترم قرار جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تحترم قرار حظر ارتداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، النقاب.

وحول تجديد الخطاب الديني، قال القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، إن الوزارة تعقد مؤتمرات وندوات لتجديد الخطاب الديني، بسبب حاجة المجتمع المصري.

أحمد القاضي: العالم الإسلامي في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني

وأضاف "القاضي"، أن العالم الإسلامي في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني: "إسلامنا هو إسلام الأمن والأمان والسلام، وهو إسلام العلم والعلماء، وما يتعارض مع ذلك ليس المنهج الإسلامي، إنما الخلل يكون في تطبيق وفهم هذا المنهج".

وتابع، أن أمس شهد افتتاح فعاليات مشروع الـ100 عالم، من حيث التدريب وإعداد الإمام والخطيب، بشكل جيد.